تيجوثيجالبا، 30 يونيو/ حزيران (إفي): أكد النائب العام في هندوراس اليوم أن السلطات في بلاده تعتزم القاء القبض على الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا حال عودته الى البلاد، بعد أن أصدرت أوامر اعتقال بحقه بتهم قد تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما.
وأشار النائب لويس روبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الى أن أوامر اعتقال قد صدرت بحق ثيلايا، وهو الأمر الذي يلزم السلطات في هندوراس بالقاء القبض عليه في حالة عودته الى البلاد.
وأضاف روبي أن التهم الموجهة إلى ثيلايا، ومن بينها استغلال السلطة وخيانة الوطن وذلك بعد مطالبته باجراء بتغيير الدستور، تصل عقوبتها الى السجن لمدة 20 عاما.
وأوضح روبي أن وزارة الأمن قد أخطرت ثيلايا في بادئ الأمر أنه يقوم بمخالفة القانون بعد أن دعا الى هذا الاستفتاء؛ حيث أن الدستور لا يعطي الحاكم مثل هذه الصلاحيات، الا أنه واصل مساعيه لاجراءه، وهو ما دفعها الى اتخاذ هذه الخطوة القضائية.
الجدير بالذكر أن الرئيس ثيلايا اعتقل من قبل قوات عسكرية مساء الأحد الماضي واقتيد بالقوة إلى كوستاريكا في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد لإصراره على القيام باستفتاء شعبي لتعديل الدستور رغم معارضة معظم القوى السياسية في البلاد.
وأعلن برلمان هندوراس قبول استقالة منسوبة إلى ثيلايا لقيامه بانتهاك الدستور، وتم إعلان رئيس البرلمان روبرتو ميشيليتي رئيسا جديدا للبلاد خلفا لثيلايا. (إفي)