القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت يوم الاثنين بحبس 20 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في دورهم في احتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق في مطلع الأسبوع الحالي بعدما رفعت الحكومة أسعار التذاكر.
ووقعت احتجاجات صغيرة ولكن نادرة في محطات للمترو في القاهرة يوم السبت بعدما ارتفعت أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات، في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة الانفاق وتنفذ إجراءات لتحقيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
وعززت السلطات الوجود الأمني حول محطات المترو للحيلولة دون وقوع مزيد من الاحتجاجات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن خسائر شبكة المترو بلغت 618.6 مليون جنيه.
وأمرت النيابة يوم الأحد بحبس عشرة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك في مظاهرة غير قانونية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت أيضا إلى 20 شخصا "ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات"، في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ألقى بعض مسؤولي الحكومة باللوم عليها في المظاهرات.
وأصبحت المظاهرات نادرة للغاية في مصر منذ صدور قانون في 2013 يحظر التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية.
وتصل عقوبة تهمة التظاهر بشكل غير قانوني إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وتقول الحكومة إن رفع أسعار تذاكر المترو إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة. ويستخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص المترو يوميا.
(إعداد مصطفى صالح - تحرير أشرف راضي)