كشفت اليوم شركة GoPro (NASDAQ:GPRO) عن خططها لخفض قوتها العاملة العالمية بحوالي 4%، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة إعادة هيكلة أوسع نطاقًا تتوقع الشركة أن تتكبد الشركة تكاليف إجمالية تبلغ حوالي 7.5 مليون دولار.
من المتوقع أن يؤدي تخفيض القوى العاملة إلى نفقات نقدية تبلغ حوالي 2.0 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024. وترتبط هذه النفقات بشكل مباشر بتكاليف إنهاء الخدمة التي ستنشأ عن تخفيض القوة العاملة.
كما حددت GoPro أيضاً التكاليف الإضافية المتوقعة المتعلقة بتقليص حجم المكاتب، والتي من المتوقع أن تساهم في تكاليف انخفاض القيمة بحوالي 3.3 مليون دولار أمريكي، في الربع الأول من عام 2024 أيضاً.
وعلاوة على ذلك، تقدر الشركة التكاليف المستمرة المتعلقة بالمساحات المكتبية بحوالي 2.2 مليون دولار، والتي سيتم توزيعها حتى يناير 2027. وتتوقع GoPro أن تنعكس جهود إعادة الهيكلة هذه بشكل كبير في نتائجها المالية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تخوض فيه GoPro غمار المشهد التنافسي لقطاع التكنولوجيا، وتسعى إلى تعزيز مكانتها من أجل تحقيق السلامة المالية المستدامة والمرونة التشغيلية. ومن المتوقع أن تساهم خطوة تقليص القوى العاملة وتقليل المساحات المكتبية في تحقيق هدف الشركة المتمثل في تحقيق رافعة تشغيلية أقوى.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي، وتهدف إلى تقديم سرد واضح وواقعي لإعلان إعادة هيكلة شركة GoPro الأخير.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.