من ديفيد لودر وأندريا شلال
واشنطن (رويترز) - أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي رويترز يوم الجمعة أن على الدول في أنحاء العالم أن تعمد إلى "تعبئة ضخمة" للموارد من أجل احتواء الأضرار غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا والتمهيد لتعاف قوي.
وقالت كريستالينا جورجيفا إن لديها بواعث قلق على نحو خاص حيال الأسواق الناشئة والدول النامية التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال، مضيفة أنها بحاجة لما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية للتعافي من التعطيلات المرتبطة بالفيروس.
وقالت في مقابلة إن الدول الأعضاء تشجع الصندوق من أجل تركيز جهوده على خطوات يمكن تنفيذها سريعا، مثل مضاعفة تمويل الطوارئ إلى 100 مليار دولار وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل.
وردا على سؤال إن كان الاقتصاد العالمي يحتاج الإنفاق الطارئ الجديد الذي تعهدت به دول مجموعة العشرين أمس الخميس بأكثر من خمسة تريليونات دولار، قالت جورجيفا "نصيحتنا هي الإنفاق بقوة."
وتابعت "هذه أزمة كبيرة للغاية ولن تعرف الحل دون تعبئة ضخمة للموارد،" مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة سهلت على الدول تقديم دعم مالي كبير.
يضاهي تعهد مجموعة العشرين البالغ خمسة تريليونات دولار ما أُنفق إبان الأزمة المالية العالمية في 2009، لكن الاقتصاديين يقولون إن الأزمة الحالية قد تكون أسوأ بكثير.
وقالت جورجيفا يوم الجمعة إن الجائحة دفعت العالم بالفعل إلى الركود وإنه سيكون أشد من الأزمة الأخيرة، التي أفرزت تراجعا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج العالمي في 2009.
ورحبت بحزمة مساعدة تبلغ 2.2 تريليون دولار وافق عليها الكونجرس الأمريكي اليوم لتخفيف وقع الأزمة على المستهلكين والشركات -- وهي تزيد على مثلي ما جرى التعهد به في 2009.
وقالت "الحجم مهم. ولعل الأهم هو الإجراءات دقيقة الأهداف،" مشيرة إلى الحاجة لتركيز جهود التحفيز على أنظمة الرعاية الصحية ودخل العمال الذين فقدوا وظائفهم ومنع إفلاس الشركات.
وقالت إن الأسواق الناشئة ستحتاج على الأرجح إلى موارد بأكثر من 2.5 تريليون دولار، لكن بعضها سيأتي من احتياطياتهم الداخلية، والبعض من أسواق الاقتراض المحلية.
وقالت "أعتقد أن هذا الرقم عند الحد المنخفض، لأننا لم نر بعد المدى الكامل لهذه الأزمة في العديد من الأسواق الناشئة والدول النامية.. إنها تضرب الدول الواحدة تلو الأخرى، مثل تساقط قطع الدومينو إلى أن يحين دورك."
وقال مصدر مطلع إن صندوق النقد قد يوافق على تمويل طارئ إضافي وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل عندما يعقد اجتماعات الربيع، التي ستكون افتراضية هذه المرة، في ابريل نيسان.
وأبلغت جورجيفا رويترز أن الأمر سيستغرق وقتا أطول ومزيدا من المشاورات مع الأعضاء للمضي قدما في مقترحها للسماح للدول بالسحب من حقوق السحب الخاصة، عملة صندوق النقد، كما حدث في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)