العدالة الإسبانية تصدر أمر اعتقال دولي بحق 3 من عناصر الجيش النازي

مدريد، 17 سبتمبر/أيلول (إفي): أصدر قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية إسماعيل مورينو أمرا دوليا اليوم بحق ثلاثة من عناصر الجيش النازي السابق جون ليبريتش، وانطون تيتجونج، وجوسياس كومف، والمتورطين في تهم وجهت اليهم من مجموعة ممن تعرضوا للتعذيب في المعسكرات النازية، ولا زالوا على قيد الحياة.



وأمرت المحكمة بوضع المتهمين الثلاثة في السجن الاحتياطي غير المشروط، فيما أمرت الشرطة والحرس المدني الإسباني بالبحث عن المتهمين واعتقالهم ثم إيداعهم السجن، وبالمثل اصدرت امرا اوروبيا باعتقالهم وتسليمهم للعدالة.



وأشار القضاء إلى ان اثنين من المتهمين الثلاثة جون ليبريتش، وانطون تيتجونج يقيمان في الولايات المتحدة، بينما يقيم جوسياس كومف في النمسا.



واعتبر القاضي إسماعيل مورينو أن عناصر الجيش النازي السابق "متواطئون" في جرائم ابادة جماعية وقضايا ضد البشرية لنشاطهم في معسكرات التعذيب النازية في مدن ماوتهاوزن، وساشنهاوزن، وفلوسنبرج الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، ويقدر عدد الإسبان الذين احتجزوا في هذه المعسكرات بأكثر من سبعة آلاف مواطن.



ويأتي قرار المحكمة بناء على الدعوى التي قدمتها النيابة العامة يوم 29 مايو/أيار الماضي وطلبت فيها محاكمة الاشخاص الثلاثة بصفتهم متهمين بالاشتراك في الجرائم السابقة.



ويشار الى ان الدعوى المرفوعة ادرجت ايضا اسم الجندي النازي جون دمجانجوك الذي يتم التحقيق معه في المانيا في الوقت الحالي، الا ان المحكمة الاسبانية لم تصدر أمرا باعتقاله، انتظارا لقرار القضاء الالماني.



واعتبرت المحكمة الإسبانية المتهمين الثلاثة ضمن تنظيم توتنكوبف-ستوربمان وشاركوا في عمليات تعقب اليهود وجماعات عرقية اخرى، وسجن أفراد من جنسيات اوروبية أخرى، بينهم اسبان، خلال الحرب العالمية الثانية.



ولد ليبريتش في المانيا وتشير المذكرة القضائية الى انه كان ضمن معسكر ماوساوسن، حيث تعرض المعتقلون الى الجوع والضرب المبرح، والتعذيب والاغتيال بطرق متعددة من بينها غرف الغاز، والشنق بين وسائل أخرى.



وذكرت المحكمة ان ليبريتش أخفى نشاطه خلال الحرب، ثم حصل بعد ذلك على الجنسية الامريكية بشكل غير شرعي، وقامت الولايات المتحدة بسحب الجنسية منه لاحقا.



فيما ولد انطون تيتجونج في يوغوسلافيا، ووفقا للمذكرة فقد قام بدور مراقبة السجناء، في معسكر ماوساوسن وكان مسلحا وله سلطة اطلاق النار على المعتقلين الذين اضطروا للقيام بمهام كالعبيد نظرا لدينهم أو عرقهم او توجهاتهم السياسية. (إفي)