يقال إن حوالي ١٥ ولاية قضائية عالمية، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع الاستخدامات غير المشروعة لها.
حيث تخطط فرقة العمل المالي (FATF) لإعداد تدابير مفصلة بحلول عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيكي ومقرها طوكيو يوم ٩ أغسطس.
ويعتزم النظام الجديد جمع وتوزيع البيانات الشخصية عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات العملات المشفرة من أجل منع استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يشير التقرير.