على الرغم من أن قانون بلوكتشين الأخير في رود آيلاند لا يشير بشكل صريح إلى العملات المشفرة، يهدف مشروع القانون إلى توفير الوضوح التنظيمي لها.
حيث قال ديفيد بليس، ممثل ولاية رود آيلاند لكوينتيليغراف في مقابلة إنه "إذا نظرت إلى التشريع، فإنه لا يشير بالضرورة إلى العملات المشفرة على وجه التحديد، ولكن عندما يتحدث عن الأدوات المالية المعقدة والأشياء من هذا النوع، فهذا ما يشير إليه - إنه يشير إلى العملات المشفرة".
يبدو مشروع القانون مثل مشروع قانون لبلوكتشين فقط، ولكنها تتضمن أيضًا العملات المشفرةرعى ممثلا ولاية رود آيلاند ديفيد بليس وبليك فيليبي مشروع قانون جديد في ١١ مارس، يسمى قانون بلوكتشين للنمو الاقتصادي في رود آيلاند. ومع وضع الحماية التنظيمي الحكومي، أشار التسجيل إلى بلوكتشين والتقنيات الناشئة الأخرى كوسيلة لمواكبة العصر.