مع استعداد حكومة كوريا الجنوبية لتنفيذ عمليات الامتثال "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، هناك ارتباك بين الخبراء القانونيين حول إذا ما كانت المتطلبات تتعارض مع القوانين الأخرى.
ووفقًا لديجيتال توداي، فإن المتطلبات الجديدة تتعارض مع قانون حماية المعلومات الشخصية الحالي، والذي ينص على أنه لا يمكن للشركات المحلية طلب أرقام الضمان الاجتماعي بشكل قانوني.
يشمل الإجراء أيضًا المؤسسات المالية، ومع ذلك يمكنهم طلب ذلك في ظل ظروف استثنائية، مثل المعاملات المصرفية الكبرى.