وفقًا لإعلان صادر يوم ١١ ديسمبر من وزارة العدل، فإن مساعدة المدعي العام بيث ويليامز أصبحت خارج قسم السياسات.
منذ عام ٢٠١٧، كانت ويليامز رائدة في مكتب السياسة القانونية. وعلى الرغم من أن إعلان وزارة العدل اليوم ينص صراحة على أن ويليامز ستغادر المكتب فقط وليس القسم ككل، إلا أنها لا تذكر إلى أين ستتجه إلى المرحلة التالية.
وحسبما يشير الإعلان، شاركت ويليامز بشكل خاص في: