Investing.com - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لتقييم مشاكل وفوائد الأموال الرقمية للبنك المركزي والعملات الرقمية الأخرى.
إليك جميع المعلومات الموجزة التي تريد معرفتها عن هذا المرسوم.
1- العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
أصدرت إدارة بايدن، جنبًا إلى جنب مع الوكالات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك وزارتي العدل والخارجية، تعليمات لوزارة الخزانة بتقديم تقرير بحلول شهر سبتمبر حول التكاليف والفوائد المحتملة للدولار الرقمي.
أراد الأمر التنفيذي تحديدًا أن يركز التقرير على كيفية قيام الدولار الرقمي بتحسين الشمول المالي، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على النمو الاقتصادي، وكيف يمكن أن يؤثر الدولار الرقمي الأجنبي على وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم.
كما شجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة بحثه الجاري حول إمكانية الدولار الرقمي و "تطوير خطة إستراتيجية" لكيفية تنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.
وكجزء من القرار، سيُطلب من المدعي العام تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشريع لتشغيل الدولار الرقمي، وسيُطلب من كل من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة إعداد اقتراح تشريعي مع مراعاة البحث الجاري في هذا الجهد.
2- المخاطر والفرص المتعلقة بالأصول الرقمية
بموجب هذا المرسوم، كلف بايدن كبار المنظمين الماليين، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والرقابة على المستهلك، والمنظمين المصرفيين، بإعداد تقارير عامة عن التأثير الإجمالي للأصول الرقمية على الاقتصاد الأمريكي في حوالي 4 إلى 6 أشهر.
وقد طلب التقرير تحديدًا تضمين معلومات مثل كيفية تأثير التغييرات في السوق المالية والبنية التحتية لنظام الدفع على المستهلكين والمستثمرين والشركات والنمو الاقتصادي.
كما تم تكليف الوكالات أيضًا بتحديد الشروط والمخاطر المرتبطة بها والفرص التي من شأنها تمكين "التبني الشامل لأنواع مختلفة من الأصول الرقمية".
3- دور العملات الرقمية في التمويل غير المشروع
حذرت إدارة بايدن من أن الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية قد تزيد من مخاطر استخدامها لغسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية وتسهيل الجرائم الإلكترونية.
وعلى هذا النحو، أصدر المرسوم تعليمات إلى وزارة الخزانة ومدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي بالتفصيل عن كيفية استخدام العملات الرقمية في التمويل غير القانوني وإنشاء خطة عمل منسقة للتخفيف من المخاطر.
وقال البيت الأبيض إن وزارة الخزانة يجب أن تستخدم خطة العمل هذه وغيرها من الأبحاث المشتركة بين الوكالات لتشكيل الأساس لأي عملية وضع قواعد ضرورية لمعالجة كيف يمكن للعملات الرقمية أن تساعد في النشاط غير القانوني.