أفادت وكالة المراقبة المالية لجمهورية كازاخستان في وقت سابق اليوم أن 55 مزرعة تعدين غير قانونية “أوقفت طواعية عملها” بسبب حملة إنفاذ من قبل المنظم وأن 51 عمليات كيان أخرى “تم إنهاؤها”. استهدفت عملية الإنفاذ عمليات التعدين غير القانونية التي أضرّت بشبكة الطاقة في البلاد. دعت الوكالة إلى تطوير نهج تنظيمي واضح لتعدين العملات الرقمية في إصدارها.
وفقًا للبيان، لم يقتصر الأمر على قيام جميع المشغلين المستهدفين بتجميد عملية التعدين فحسب بل قاموا أيضًا بتفكيك آلات التعدين وإزالتها من “أماكن الانتشار”.
وأشار البيان إلى عدد من الشخصيات التجارية البارزة الذين زُعم أنهم مرتبطون بالنشاط غير القانوني. وكان من بين هؤلاء رئيس سابق لشركة غاز كازاكاز المملوكة للدولة والرئيس السابق لقسم جرائم المخدرات بالشرطة الوطنية والمركز السابع عشر في قائمة أغنى الأشخاص في البلاد.
اعتُبرت هذه العمليات غير قانونية لأنها لم تبلغ المنظمين بنشاطها أو ألحقت نفسها بشكل غير قانوني بالشبكة أو تهربت من دفع الضرائب والجمارك. كان ينبغي تخصيص بعض الطاقة التي يستخدمها المشغلون غير القانونيين للإنتاج الصناعي.
وصادرت الوكالة أكثر من 67 ألف قطعة من المعدات تبلغ قيمتها نحو 190 مليون دولار وفتحت 25 قضية جنائية. وبحسب ما ورد انخفض استهلاك الطاقة اليومي في البلاد بمقدار 600 ميجاوات في الساعة بعد غارة الإنفاذ.
عبء لايمكن تحمله لم يكن إجراء الإنفاذ مفاجئًا حيث عززت كازاخستان جهودها لخفض عبء الضغط الذي يضعه التعدين غير القانوني للعملات الرقمية على شبكتها. في أغسطس 2021، استوعبت الدولة أكثر من 18٪ من معدل تجزئة BTC العالمي ولكن في فبراير 2022 أعلنت وزارة الطاقة الوطنية استراتيجيتها لتحديد وفصل مزارع التعدين غير المتوافقة عن الشبكة.
هذا لا يعني أن الدولة تتطلع إلى أي نوع من حملة شاملة على تعدين العملات الرقمية. هناك دلائل واضحة على أن الحكومة تعمل على نهج تنظيمي معقول يساعدها على الاستفادة من الفرص الجديدة. كما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وكالة المراقبة المالية “بالنظر إلى هذه التطورات، تعمل فرقة العمل المشتركة بين الإدارات على قرارات منهجية لتنظيم القضايا الإشكالية”.