وافقت الحكومة السنغافورية على تشريع يمنح السلطة النقدية في سنغافورة، أو MAS ; قوة إضافية للرد على شركات الكريبتو التي تمارس أعمالها خارج البلاد.
تظهر السجلات من برلمان سنغافورة أن الحكومة أقرت مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق يوم الثلاثاء بعد قراءة ثانية يوم الاثنين. وفقًا لـ MAS، سيتطلب التشريع من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يقومون بأعمال خارج سنغافورة الحصول على ترخيص وخضوعهم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو AML و CFT، على التوالي.
لقراءة الخبر كاملًا: اطلع على المقالة الأصلية