في الأشهر الأخيرة، كان المشرعون الروس يستعدون لتدابير لإضفاء الطابع المؤسسي الكامل على العملات الرقمية كأصل استثماري خاضع للضريبة بشكل صحيح وأداة محتملة للتجارة الخارجية في روسيا. والآن، يريدون توضيح أن التحول التنظيمي القادم لن يتضمن أي نوافذ لاعتماد المنتجات المالية الرقمية كطريقة للدفع.
ففي يوم الثلاثاء، قدم أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي - مجلس الدوما - مشروع قانون يحظر استخدام "الأنشطة المالية الرقمية" (DFA) لدفع ثمن أي نوع من السلع أو الخدمات. وحسبما حددت المذكرة الافتتاحية:
"إن الروبل هو الوحدة النقدية الرسمية (العملة) في الاتحاد الروسي. وتحدد المادة المذكورة أعلاه حظرًا على إدخال وحدات نقدية أخرى أو بدائل نقدية في أراضي الاتحاد الروسي".