في إطار جهودها لمكافحة مخاطر غسيل الأموال والمخططات المحتملة للنخب الروسية للتحايل على العقوبات المالية، تخطط دولة ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها ٢,٨ مليون نسمة لتشديد الرقابة على العملات المشفرة.
وحسبما أعلنت وزارة المالية المحلية يوم الأربعاء، ٨ يونيو، وافقت وزارات مختلفة في الحكومة الليتوانية على تعديلات قانونية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة. من شأن التعديلات على القانون الحالي - في حالة الموافقة عليها لاحقًا من قبل سيماس، وهي الهيئة التشريعية في ليتوانيا - أن تشدد المبادئ التوجيهية لتحديد هوية المستخدمين وتحظر الحسابات المجهولة.
كما ستعمل اللوائح الجديدة أيضًا على تشديد الطلبات على مشغلي البورصات - اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣، إذ سيكونون ملزمين بالتسجيل ككيان اعتباري برأس مال اسمي لا يقل عن ١٢٥٠٠٠ يورو. ويجب أن تكون الإدارة العليا لهذه الشركات مقيمين دائمين في ليتوانيا.
