مجموعة روستك الروسية أعلنت تطوير منصة بلوكتشين لإطلاق نظام رقمي للمدفوعات الدولية قادر على استبدال نظام سويفت العالمي.
واستُبعدت البنوك الروسية من نظام سويفت في فبراير الماضي بفضل العقوبات التي فرضتها دول غربية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية. منذ ذلك الحين، تحاول موسكو البحث عن نظام دفع مالي بديل لـ سويفت من أجل حماية معاملاتها التجارية الخارجية.
سيسمح النظام الرقمي للمدفوعات الدولية لروسيا بدفع قيمة وارداتها بعملتها الوطنية الروبل، بدلاً من الدولار. وفقًا لمجموعة روستك، سيمكن النظام الجديد أيضًا الدول الأجنبية من دفع ثمن وارداتها من روسيا بعملاتها الوطنية أيضًا.
قال بيان روستك إن منصة بلوكتشين التي تم تطوير نظام المدفوعات الدولي عليها، والتي تسمى CELLS تم تطويرها من قبل معهد نوفوسيبيرسك لأنظمة البرمجيات (NIPS)، والتي بدورها تابعة لمجموعة روستك.
تم تصميم النظام الأساسي ليكون قادرًا على توفير نظام متكامل يعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع.
وبحسب المجموعة الروسية، فإن المنصة تضم بين عناصرها المركزية نظامًا رقميًا لإجراء المدفوعات بالعملات الوطنية للدول المرتبطة بها.
وتؤكد الشركة أن نظامها الجديد “يمكن أن يوفر بديلاً حقيقياً لخدمات الدفع الدولية التي يوفرها نظام SWIFT” والذي تم عزل البنوك الروسية عنه بموجب العقوبات الغربية.
بالإضافة إلى خدمة المدفوعات الدولية توفر منصة CELLS لمستخدميها القدرة على إنشاء محافظ لتخزين العملات الرقمية، وفقًا للبيان.
روسيا تتعهد بإجراء معاملات آمنة تعهد أوليج يفتوشينكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة روستك بأن نظام الدفع الدولي الجديد سيضمن “معاملات عالية السرعة وآمنة” قائلاً إن النظام الرقمي الجديد يمكنه إجراء حوالي 100000 معاملة في الثانية، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم.
وأوضح يفتوشينكو أيضًا أن ميزة الدفع بالعملات الوطنية المحلية التي يوفرها النظام الجديد ستمكن المستخدمين من الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
تستهدف مجموعة روستك الشركات الكبيرة التي لها علاقات تجارية مع روسيا وكذلك السلطات الحكومية الأجنبية التي تتعامل مع موسكو، فضلاً عن المؤسسات المالية والبنوك.
روسيا: تغير الموقف من العملات الرقمية يأتي الإعلان عن النظام الجديد بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الروسية أنها تدرس اعتماد العملات الرقمية في المدفوعات الدولية. كان البنك المركزي الروسي قد اقترح في يناير الماضي حظر إدخال واستخدام جميع العملات الرقمية.
قال إيفان تشيبسكوف، رئيس إدارة السياسة المالية بوزارة المالية الروسية إن هناك مناقشات داخل الحكومة الروسية حول فكرة استخدام العملات الرقمية في تسويات التجارة الدولية.
يعتبر هذا تحولًا في الموقف الروسي من العملات الرقمية، حيث حذر البنك المركزي الروسي في وقت سابق من هذا العام من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في البلاد. زُعم أن العملة الرقمية تقوض سيادة السياسة النقدية للبلاد.
في المقابل، لا يزال الوضع القانوني للعملات الرقمية في روسيا في حالة تغير مستمر والجهود السابقة لإضفاء الشرعية عليها لم تسفر عن نتائج. وتضغط الحكومة للسماح لهم من أجل جذب الاستثمار الأجنبي وإخراج التجارة الداخلية من ظل العقوبات الغربية.