في الأسبوع الماضي، بدأ منشور وي تشات الذي نشرته محكمة شانغهاي فينغشيان في الانتشار في دوائر العملات المشفرة فيما يتعلق بحكمها الأخير بشأن بيع سيارة في مايو ٢٠١٩ باستخدام العملة الرقمية. ففي ذلك الوقت، وقّع المشتري، الذي تم تحديده باسم السيد هوانغ فقط، عقد بيع لشراء سيارة Audi AL٦ موديل عام ٢٠١٩ مقابل ٤٠٩٨٠٠ يوان صيني (٥٩,٤٧٧ دولارًا أمريكيًا) مقابل النظر في ١٢٨١ من توكنات يونيهاش (UNIH) مع وكالة سيارات غير معلنة في شنغهاي. ووفقًا للعقد الأصلي، كان على البائع تسليم السيارة إلى هوانغ في غضون ثلاثة أشهر.
ووفقًا لمحكمة شنغهاي فينغشيان، دفع السيد هوانغ مبلغ ١٢٨١ UNIH في تاريخ توقيع العقد لكنه لم يستلم السيارة خلال المدة المحددة ولا بعد ذلك. نتيجة لذلك، قاضى السيد هوانغ البائع في المحكمة، مطالبًا بتسليم السيارة ودفع ٠,٦٦٪ فائدة يومية من مبلغ المعاملة كتعويض عن كل يوم يمر بعد الموعد النهائي الأصلي للتسليم.
وقد استغرقت القضية أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتم التوصل إلى حكم في يونيو. ونقلًا عن اللوائح الصادرة في سبتمبر ٢٠١٧ والتي تطورت إلى ما يُعرف الآن باسم حظر العملات المشفرة في الصين، قالت محكمة شانغهاي فينغشيان إن الأصول الرقمية "لا يمكن ولا ينبغي استخدامها كعملة للتداول في الأسواق"، وأن استخدام التوكنات الرقمية مثل UNIH باعتبارها بديلًا عن النقود الورقية في العقود اليومية يعد انتهاكًا للوائح ذات الصلة التي تلغي هذه العقود نفسها. لذلك، حُكم على عقد البيع بأن يكون لاغيًا وباطلًا. ولم يتم منح المشتري أي تعويضات أو تسليم السيارة أو استرداد ١٢٨١ UNIH الخاصة به.
