قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تعتزم تعديل اقتراح كان سيطلب من شركات العملات المشفرة جمع البيانات الشخصية من الأفراد الذين لديهم محافظ غير مستضافة ويتلقون الأصول الرقمية عبر عمليات التحويل.
ففي تعديلاتها على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال المحدثة على ويني، قالت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إنها ستقلص متطلباتها لجمع البيانات من كل من مرسلي ومستلمي العملات المشفرة المرسلة إلى محافظ غير مستضافة، ما لم تشكل المعاملة " ارتفاع مخاطر التمويل غير المشروع". كما أضافت حكومة المملكة المتحدة أنه يمكن استخدام المحافظ غير المستضافة لمجموعة متنوعة من الأغراض المشروعة، بما في ذلك طبقة إضافية من الحماية كما هو الحال في بعض الأحيان بالنسبة للمحافظ الباردة.
وأوضح تقرير وزارة الخزانة أنه "لا يوجد دليل جيد على أن المحافظ غير المستضافة تمثل خطرًا غير متناسب لاستخدامها في التمويل غير المشروع". "ومع ذلك، فإن الحكومة تدرك أن الإعفاء التام للمحافظ غير المستضافة من قاعدة السفر يمكن أن يخلق حافزًا للمجرمين لاستخدامها للتهرب من الضوابط."
