Investing.com - يبدو أن حالة التبني للعملات الرقمية التي تشهدها دول العالم وبعض الدول العربية لن تتوقف رغم التقلبات الأخيرة التي تعيشها الأسواق بعدما باتت العملات الرقمية مستقبلًا لا مفر منه.
وبعد الخطوات الواسعة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العملات الرقمية يبدو أن الدولة الخليجية في طريقها لإحداث نقلة جديدة فيما يتعلق بقبول الاستثمار بالعملات الرقمية.
عاجل: هذه الشركة المصرية الهدف القادم للسيادي السعودي
دبي للسلع
قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة، أن المركز يدرس إطلاق عقود آجلة للعملات الرقمية بيتكوين وإيثريوم بالتعاون بين بورصة دبي للذهب والسلع ومركز كريبتو الذي تم إطلاقه منتصف عام 2021.
وأضاف الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة أن الهدف من هذا الإجراء هو توفير بيئة متكاملة لتطوير وتشغيل تقنيات البلوك تشين وغيرها من تقنيات الكريبتو الأخرى.
الوحش يخنق الفيدرالي.. والملك لم يسقط بعد
مزيد من التفاصيل
وقال بن سليم أن تلك العقود الآجلة للعملات الرقمية لن تكون نسخة من العقود الآجلة المطروحة في الخارج، حيث سيتم تصميمها بطريقة تناسب القواعد التنظيمية في الدولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة أن توقيت إطلاق تلك العقود يعتمد على الجاهزية وأن تكون مفيدة للسوق ويتواجد طلب عليها.
عاجل: موجة حمراء تضرب بعنف.. الوافد الجديد يسقط
وقال بن سليم أن عدد الشركات العاملة في مجال التشفير والمنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز في الوقت الحالي 400 شركة.
وأضاف بن سليم أن مركز دبي للسلع المتعددة يتعاون في الوقت الحالي مع ناسداك دبي باعتبارها المزود التكنولوجي للمركز من أجل توفير تحديثات لأنظمة بورصة دبي للذهب والسلع من أجل إطلاق المزيد من المنتجات.
عاجل: 5 أسباب تقود لإنقلاب الأسواق إلى الهبوط
توسع يستمر
وفي مارس الماضي أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets".
وأضاف حاكم دبي حينذاك: "أسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".