Investing.com - ما علاقة صانعي السيارات بمنصات إقراض العملات الرقمية؟ المستهلكون والمستثمرون يستحقون الحماية، وهذا صحيح لكل من السيارات والمنتجات الاستثمارية، كما يجادل جاري جنسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال نُشر في نهاية الأسبوع الماضي.
تمامًا كما يحمي القانون الوطني لسلامة السيارات والمرور الذي وقعه الرئيس ليندون جونسون في عام 1966 سائقي السيارات، فإن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية التي وقعها الرئيس فرانكلين روزفلت خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى حماية المستثمرين. ويستشهد المدير في هذا المقال، بما كتبه موقع ماركت ووتش بأنه : "لا يوجد سبب للتعامل مع سوق العملات الرقمية بشكل مختلف عن بقية أسواق رأس المال لمجرد أنه يستخدم تقنية مختلفة".
قال جنسلر: إن ما حدث في السوق مؤخرًا، مثل التحركات التي اتخذتها بعض منصات إقراض العملات الرقمية لتجميد حسابات المستثمرين أو السعي للحصول على الحماية من الإفلاس، يُظهر أهمية امتثال مؤسسات التشفير لقوانين الأوراق المالية.
ويقول: "لا يهم نوع الأصول التي يضعها المستثمر في تطبيق العملات الرقمية - نقود أو ذهب أو بيتكوين أو أي شيء آخر- إن ما تفعله منصات العملات الرقمية هو الذي سيحدد مستوى الحماية التي يوفرها القانون".
بالنسبة إلى جنسلر، يستفيد المستثمرون من معرفة ما وراء ادعاءات شركات التشفير بأنها ستوفر عائدًا معينًا. حيث يساعد الإفصاح المستثمرين على فهم ما يتم عمله بأصولهم.
ويعلق جنسلر بأنه لا يمكن لمنصات العملات الرقمية تجنب الامتثال لحماية المستثمر، سواء كانت تسمى منصة إقراض أو بورصة عملات رقمية أو منصة تمويل لامركزية. خلال عقود من نظرها في قضايا متعددة، أوضحت المحكمة العليا أن الحقائق الاقتصادية للمنتج نفسه، وليس المسميات، هي التي تحدد ما إذا كانت ورقة مالية تخضع لقوانين الأوراق المالية.
هذا ما توصلت إليه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تسوية حديثة مع منصة إقراض العملات الرقمية بلوكفاي، بحسب ما ذكره موقع ماركت ووتش.
ويختتم جنسلر مقاله بقوله إن الفشل ليس النتيجة الحتمية لنموذج عمل التشفير أو تقنية التشفير الأساسية. بدلاً من ذلك، يبدو الأمر كما لو أن هذه المنصات تقول إن لديها خيارًا، أو أسوأ من ذلك، أن تقول "امسك بنا إذا استطعت".