تقترب سلطنة عمان من إطلاق لوائحها التنظيمية للأصول الافتراضية، حيث تسعى الهيئة العامة لسوق المال (CMA) إلى الحصول على تعليقات عامة حول إطارها التنظيمي المقترَح الذي يحكم الأصول الرقمية، مثل العملات المشفَّرة.
ذكرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان في الورقة التشاورية التي نُشرت في 27 يوليو بأنَّ الهيئة بصدد صياغة نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية، والذي يتضمن متطلبات الأعمال المختلفة ومنع إساءة استخدام السوق.
"تسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى توفير منصَّةِ تمويلٍ واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة [الأصول الافتراضية]".