القاهرة (رويترز) - ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.909 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول من 16.872 مليار في نهاية سبتمبر أيلول بدعم واضح من بدء تعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.
وكانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الخميس "إيرادات قناة السويس والسياحة تدعمان الاحتياطي الأجنبي لمصر الآن وخلال الفترة المقبلة."
وقناة السويس هي أسرع طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.
وبدأت حركة السياحة الوافدة إلى مصر تتزايد منذ يوليو تموز بدعم من الاستقرار السياسي التي شهدته البلاد بعد انتخاب رئيس لها في يونيو حزيران.
وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر تشرين الأول توقع وزير السياحة هشام زعزوع "تعافيا قويا" للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الربع الثالث من هذا العام بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
ويتطلع زعزوع إلى وصول عدد السائحين الوافدين لبلاده إلى أكثر من عشرة ملايين سائح وتجاوز الإيرادات سبعة مليارات دولار في 2014.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 لكنها تناقصت سريعا لاحقا لتصل إلى حوالي 13.424 مليار دولار في مارس اذار 2013 وهو ما يقل عن 15 مليار دولار تحتاجها البلاد لتغطية واردات ثلاثة شهور.
لكن دولا خليجية مدت شريان حياة لمصر عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في مطلع يوليو تموز الماضي. وقدمت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة مليارات الدولارات لمصر في صورة منح ومساعدات بترولية.
وحصلت مصر يوم الاثنين على مليار دولار منحة من دولة الكويت وهو أمر من شأنه تخفيف العبء عن الاحتياطي خلال نوفمبر تشرين الثاني الجاري عندما تسدد مصر وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية هذا الشهر بعد أن طالبت الدوحة بردها.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)