Investing.com - من بين أهم الأمور المتعلقة بالبيتكوين في العالم العربي والإسلامي، هو مدى كون العملة الرقمية الشهيرة متوافقة مع مبادئ الدين الإسلامي، حيث أفتى بعض العلماء في هذا الشأن بكونها أمرًا مباحًا ولا يتعارض مع الشريعة، فيما أفتى البعض الآخر بكونها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وبالتالي فتعد محرمة.
منذ وقت ليس ببعيد، انتشرت فتوى كتبها رجل دين سلفي من المملكة العربية السعودية يبلغ من العمر 90 عامًا تفيد بأن البيتكوين والأصول الرقمية "مباحة" الآن في الدين الإسلامي، ففي الماضي كان الاعتقاد مختلفاً، لكن يبدو أن الوضع تغير.
اقرأ أيضًا: صندوق استثمار عالمي يدرج شركات خليجية في القائمة السوداء.. من بينها أرامكو
يبدأ نص الفتوى التي نشرت مؤخرًا بالإشارة إلى أنه في الماضي، كانت عملة البيتكوين والعملات الرقمية غير مباحة في الإسلام، ولكن الآن تغيرت الآراء بشأن هذا الأمر.
أوضح رجل الدين السعودي البالغ من العمر 90 عاماً كيفية تغير الحكم والآراء بشأن العملات المشفرة، حيث أصبح يرى معاملات البيتكوين بمثابة معاملات بأي عملة أخرى، حيث لا تخفى الشرور ويتضح ما هو المحظور وما هو مسموح.
ومن الناحية العملية، بالنسبة لرجل الدين السلفي، فإن عملة البيتكوين تشبه الشيكات من من ناحية والنقد المعتمد من جهة أخرى. وفي الحقيقة يشبه الشيك لأنه صالح لجميع من يحمله ولأنه لا يصدر إلا لمن تلقى الأمر بطلب ما فيه.
“وما يرجح القول بالجواز – في رأيي – هو أن هذه العملة ما دامت مدعومة من مصدرها فهي مقبولة. لأنها تشبه حينها الشيكات الصادرة بمبالغ مقسمة على رصيد الحساب الجاري".
تحدثت الفتوى أيضًا عن اعتماد عملة البيتكوين، مشيرة إلى أن الخبراء يرون توسعًا في اعتمادها. وفي مثل هذه الحالة، ستضطر جميع البلدان إلى التفكير في عملة البيتكوين وحتى اعتماد العملات المشفرة دون معرفة الجهة التي تصدرها.
وفي هذا الصدد، تحدث صاحب الفتوى أيضًا عن "الثقة" التي تتمتع بها العملات التقليدية، فمن هنا تبدأ جميع القواعد الأخرى التي تنطبق على العملات الحالية مثل النقود الورقية.
"من الواضح أن المصدر يجب أن يكون معروفا. لأن الثقة بها تعتمد على الثقة بمصدرها، كما هو الحال مع جميع العملات الأخرى، وبالتالي تنطبق عليها نفس القواعد التي تنطبق على العملات الحالية مثل النقود الورقية".
اقرأ أيضًا: حوت يجري عمليات شراء وبيع مفاجئة قبل الموافقة على صناديق البيتكوين
رأي آخر
قال عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، إن تعاملات العملات الرقمية مثل البيتكوين تعتبر "محرمة" وفما لرأيه.
وأوضح المنيع، "معروف أن بأن النقد لابد أن يشتمل على 3 عوامل، الأول أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مخزن للثروة، وثالثًا أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام".
أضاف أيضًا: "هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون ورائها دولة أو يكون وراها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل ورائها من يضمنها؟".
اقرأ أيضًا: الذهب يتجه لتسجيل أفضل عامًا له في ٣ أعوام.. وهذه المخاطر ستسرع صعوده
الموقف الرسمي
في عام 2018، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تحذيراً بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، لكنها لم تحظرها، في عام 2020، أعلنت ساما أنها بصدد تطوير إطار تنظيمي للعملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، تحذِّر وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة. حيث أكدت الوزارة، وفي وقت سابق، أن هذا النوع من العملات لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
وبحسب مصادر لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن أنظمة البنك المركزي لا تمنع إدخال عوائد الاستثمار في العملة الرقمية "بيتكوين" إلى السوق السعودية والنظام المالي عبر الطرق النظامية في المملكة، وشريطة إثبات مصدر الأموال.
البيتكوين الآن
في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 42,843 دولارًا أمريكيًا، وشهدت انخفاضًا بنسبة 0.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولا تزال قيمتها السوقية أعلى من 835 مليار دولار، على الرغم من انخفاض حجم التداول بنسبة 12٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.