Investing.com - أصبح الوون الكوري الجنوبي الآن العملة الأكثر تداولًا مقابل الأصول المشفرة على مستوى العالم مع ارتفاع الطلب على المضاربة على العملات الرقمية المحفوفة بالمخاطر في البلاد.
وشكل الوون الكوري 456 مليار دولار من حجم التداول التراكمي في بورصات العملات المشفرة المركزية في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بحجم 445 مليار دولار بالعملة الأمريكية، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث كايكو.
اقرأ أيضًا: دويتشه بنك يعدل توقعاته لأسعار الذهـب العالمية في العام الحالي والقادم
ويعود الارتفاع في التداول المقوم بالوون الكوري جزئيًا إلى حرب الرسوم المستمرة في كوريا الجنوبية. حيث قامت البورصات الصغيرة مثل (بيتهامب - Bithumb) و(كوربيت - Korbit) مؤخرًا بإجراء عروض ترويجية للتداول بدون رسوم لمحاولة جذب المتداولين من (أبيت - Upbit)، التي تهيمن على القطاع المحلي بحصة سوقية تزيد عن 80٪ من أحجام التداول الفورية.
تعد كوريا الجنوبية دولة مختلفة حتى في قطاع العملات المشفرة عالي المخاطر، حيث تميل التفضيلات المحلية نحو العملات الرقمية الأصغر والأكثر تقلبًا في كثير من الأحيان - ما يسمى العملات البديلة - على العملات المشفرة الأكبر مثل بيتكوين وإيثريوم. وفي المتوسط، تشكل الصفقات التي تتضمن رموزًا أصغر حجمًا أكثر من 80% من إجمالي الأنشطة في كوريا الجنوبية.
في شهر مارس، توافد الكوريون على صندوق الاستثمار المتداول 2x Bitcoin Strategy ETF الخاص بشركة Volatility Shares، والذي يهدف إلى تحقيق عوائد عالية مع مخاطر عالية متناسبة.
اقرأ أيضًا: قوة الـدولار توقف ارتفاعات الذهـب.. والمعدن الأصفر يصل لهذه المستويات
وفي الوقت نفسه، يعد الطلب على الأصول المشفرة في البلاد محموم للغاية لدرجة أنه أصبح بندًا على جدول أعمال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يحاول المنافسون السياسيون جذب الناخبين من خلال الوعد بتأخير ضرائب الأصول الرقمية أو رفع القيود المفروضة على الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية.
فيما ستطرح الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية قواعد أكثر صرامة لحماية المستخدم اعتبارًا من يوليو ردًا على الانهيار الكارثي لعملة TerraUSD، وهي العملة المستقرة المشؤومة التي أنشأها دو كوون بقيمة 40 مليار دولار.
وسيفرض قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية متطلبات صارمة على البورصات، بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة المحتملة للأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بفصل ودائع المستخدم واتخاذ التدابير للوفاء بالالتزامات بعد الاختراقات أو فشل النظام.