سوق العملات الرقمية في تركيا على موعد مع حدث هام هذا الأسبوع

Investing.com - وصل مشروع قانون العملات الرقمية، الذي ظل قيد الإعداد في تركيا لبعض الوقت، إلى مراحله النهائية. ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان هذا الأسبوع.

في وقت سابق من هذا العام، ألمح وزير المالية محمد شيمشيك إلى أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة من الدراسات الفنية حول تداول العملات الرقمية في تركيا، مؤكدًا على بذل جهود شاملة لوضع معايير للقطاع. وقد أفادت التقارير أنه بمجرد الانتهاء من مشروع قانون التشفير سيوضع على جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع.

استخدم InvestingPro، واكسب مثل المحترفين! احصل على خصم %20 ، كود الخصم: INVTROZEL1A

من المتوقع أن تشرف هيئة أسواق المال (SPK) على سوق العملات الرقمية

مع إعداد مسودة العملات الرقمية، من المتوقع الآن وضع إطار عمل تنظيمي. كما قامت منصات العملات الرقمية المحلية والأجنبية العاملة في تركيا بتسريع أنشطتها من أجل الامتثال للقانون المقترح. وفي هذا السياق، يبدو من المرجح أن تحصل منصات العملات الرقمية على تراخيص من مجلس أسواق المال، وستتولى هيئة الأوراق المالية التركية الإشراف عليها.

وكذلك من المتوقع أن تضمن هيئة أسواق المال التركية الإشراف على الأصول المشفرة والمبالغ النقدية المحتفظ بها نيابةً عن المستخدمين على منصات العملات الرقمية ومراقبة كفاية رأس المال لهذه الشركات. ومن المتوقع أيضًا أن تتمتع السلطة التنظيمية بسلطة فرض عقوبات وجزاءات في حالة سوء السلوك المحتمل من جانب شركات العملات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، ووفقًا للمعلومات المقدمة حتى الآن، سيكون لدى هيئة الأسواق المالية والسلع أيضًا سلطة رقابية على بيع وتوزيع الأصول الرقمية

رفع تركيا من القائمة الرمادية

تُعد الجهود المبذولة لوضع مشروع قانون للعملات الرقمية في تركيا أمرًا بالغ الأهمية لإزالة البلاد من القائمة الرمادية.

وأكد وزير المالية محمد شيمشيك في تصريحات سابقة أنه من الأهمية بمكان أن تسن تركيا قانون التشفير لإزالتها من القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) .

في الوقت الحالي، هناك حد أدنى من اللوائح التنظيمية لسوق العملات الرقمية في تركيا. ومن بين هذه اللوائح، تبرز اللائحة التي تحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع من قبل البنك المركزي التركي (CBRT) . من ناحية أخرى، يفرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تحديد هوية العميل (KYC) لمنصات العملات الرقمية العاملة في البلاد كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تُعد تركيا سوقًا مهمة باعتبارها واحدة من الدول التي تشهد أعلى أحجام معاملات للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. ظهور التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون العملات الرقمية، الذي من المتوقع أن يكون على جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع، واحتمال أن يصبح مشروع القانون قانونًا، قد يكون له تأثير كبير على القطاع.