Investing.com - شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية، متفوقًا على العملات الأخرى في تكرار لحركة السوق في أوائل أغسطس، التي تميزت بخسائر حادة في أسواق الأسهم العالمية والبيتكوين.
منذ أواخر يوم الخميس، ارتفع الين بنسبة 2.4% ليصل إلى 145 ينًا لكل دولار، متراجعًا عن الضعف الذي شهده منذ أدنى مستوى له في 5 أغسطس عند 141.68، مما يشير إلى تجدد الميل نحو العملة اليابانية. كما ارتفع الين بنسبة تزيد عن 1% مقابل الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على شهية المخاطرة، وأظهر قوة أكبر أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
تشبه التحركات في سوق العملات الأجنبية أداء الين في أواخر يوليو وأوائل هذا الشهر، التي أدت إلى تصفية عمليات تجارة الفائدة، أو الرهانات التي تعتمد على المخاطر العالية، والممولة من قروض منخفضة التكلفة بالين الياباني، حيث أصبحت عملية اقتراض الين أكثر تكلفة.
وفي هذه التجارة يستغل المستثمرون الفارق في أسعار الفائدة بين بلدين، بحيث يقترضون من الدولة التي يكون سعر الفائدة فيها منخفضاً، ثم يستثمرون في الدولة الأخرى التي تكون فيها الفائدة مرتفعة. وتنتعش تجارة الفائدة على الأخص عندما تتبنى بنوك مركزية في أجزاء مختلفة من العالم سياسات نقديةً متباينةً، فبينما قد تتجه دولة لكبح التضخم يمكن أن تسعى أخرى إلى تعزيز النمو، ومن هنا ينشأ اختلاف السياسات النقدية.
تجدد قوة الين
الانهيار الذي ضرب الأسواق التقليدية مطلع هذا الشهر، والناتج عن تجارة الفائدة المرتبطة بالين، أثر أيضًا على البيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام. فقد انخفض سعر البيتكوين من حوالي 70,000 دولار إلى 50,000 دولار في غضون ثمانية أيام حتى 5 أغسطس قبل أن يتعافى إلى 60,000 دولار بالتوازي مع ارتداد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
لذلك، تستحق قوة الين المتجددة اهتمام متداولي العملات المشفرة. وفقًا لبنك ING، فإن ارتفاع الين إلى 141.68 مقابل الدولار من 161 خلال الأسابيع الثلاثة حتى 5 أغسطس قد وضع الأساس لشراء الين من الانخفاض.
وفي مذكرة لعملائه بتاريخ 16 أغسطس، قال بنك ING: "نعتقد أن انخفاضًا بمقدار 20 وحدة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني سيكون له تأثير كبير على التوقعات السعرية المستقبلية، وبالتالي ربما على السلوك. حيث من المحتمل أن تعني التغييرات السلوكية زيادة الرغبة في شراء الين عند مستويات أضعف."
ومع ذلك، يقول بعض المراقبين إن تصفية عمليات تجارة الفائدة قد تستأنف في الأسابيع القادمة بسبب الاقتصاد الأمريكي وقرار الفائدة القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، المقرر في منتصف سبتمبر.
وقال أرنيم هولزر، الاستراتيجي العالمي في شركة Easterly EAB Risk Solutions، في بريد إلكتروني: "تشير التوقعات حاليًا إلى احتمال بنسبة 50% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر؛ ومع ذلك، نتوقع أن تنخفض هذه الاحتمالات مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية بسبب البيانات الاقتصادية المقبولة عمومًا. ولكن في حال خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، نتوقع أن يكون رد فعل السوق إيجابيًا في البداية، ولكن قد يحدث عمليات بيع واسعة النطاق بسبب القلق بشأن الاقتصاد وقوة الين، مما سيعيد عمليات تصفية تجارة الفائدة".