أكدت منصة تيليجرام على التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، وعلى رفضها اتهام دوروف أو المنصة بالمسؤولية عن إساءة استخدامها من قبل المستخدمين، واصفةً هذه الاتهامات “بالسخيفة”.
طلبت منصة تيليجرام أمس الأحد من السلطات الفرنسية توضيح أسباب اعتقال مديرها التنفيذي بافيل دوروف (Pavel Durov) الذي تم إلقاء القبض عليه في أحد مطارات باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان حساب تطبيق المراسلة قد صرَّح في منشور له على منصة X اليوم الإثنين بأن: “منصة تيليجرام ملتزمةٌ بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما فيها قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، حيث تقوم بمراقبة المحتوى وفق معايير القطاع وتعمَل على تحسين آلية المراقبة باستمرار”. وأضافت المنصة -التي تتخذ من مدينة دبيّ مقراً لها- أن دوروف -دائم التجوال في قارة أوروبا- “ليس لديه ما يخفيه”، وأردفت بقولها: “من السخافة اتهام المنصة أو مالكها بالمسؤولية عن إساءة استخدامها”.
Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.
It is absurd to claim that a platform or its owner…
— Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024
وكانت وسائل إعلام محليةٌ قد أفادت بقيام السلطات الفرنسية باعتقال دوروف في مطار بورجيه قرب باريس يوم السبت الماضي، حيث تمّ احتجاز المدير التنفيذي فورَ وصوله من أذربيجان على متن طائرته الخاصة، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.
وتم اعتقال دوروف بسبب تحقيق حول تسبّب سياسة مراقبة المحتوى الخاصة بالمنصة بجرائم مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع، ولم يتم بعد توجيه أي تهمةٍ لدوروف بشكلٍ رسمي، غير أن التحقيق يركز على ممارسات مراقبة المحتوى الخاصة بالمنصة. وكانت قيمة عملة تون (Toncoin-TON) المرتبطة بتطبيق تيليجرام قد تراجَعَت بنسبة 17% عقب إعلان اعتقال دوروف، كما سجّل سعرُها انخفاضاً بنسبة 1.1% أخرى مطلعَ اليوم الإثنين.
السلطات الفرنسية تمدّد فترة احتجاز دوروف
قامت السلطات القضائية الفرنسية بتمديد مدة احتجاز دوروف في دلالةٍ على اتخاذ الاتهامات التي ستُوجَّه إليه منحًى جاداً، كما يشير هذا التمديد -الذي قد يمتدّ لمدة 96 ساعة- إلى وجود تحقيقاتٍ معمّقةٍ بهذه الادعاءات. بدورها، طلبت السفارة الروسية في باريس من السلطات الفرنسية توضيح أسباب الاعتقال، مطالبةً بحماية حقوق دوروف وتمكينه من التواصل معها.
وقد أثارَ هذا الاعتقال مناقشاتٍ حول تحقيق التوازن بين حرية التعبير والخصوصية ومراقبة المحتوى، حيث زعمَ بعض المنتقدين أن اعتقال دوروف بسبب محتوى المنصة يُمثل سابقةً خطيرةً لحرية استخدام الإنترنت، بينما ادّعى آخرون أن هذا الاعتقال يؤكد ضرورة فرض قوانين أكثرَ صرامةً على المنصات.
يُشار إلى أن تطبيق المراسلات المشفّرة -واسع الرواج والذي يحظى بقرابة مليار مستخدم عالمياً- يتمتع بتأثير كبيرٍ في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
دوروف رفض التعاون مع الحكومة الروسية فيما يتعلق بسريّة البيانات
صرّح دوروف -الذي تبلغ قيمة ثروته 15.5 مليار دولار وفقاً لتقديرات مجلة فوربس (Forbes)- في نيسان/أبريل الماضي بأن جهاتٍ حكوميةً حاولت التأثير عليه، مؤكداً أن منصة تيليجرام ستحافظ على نهجها الحياديّ، ولن “تلعبَ دوراً في الصراعات الجيوسياسية”.
جديرٌ بالذكر أن دوروف غادرَ روسيا عام 2014 بعد أن اشتدّت خلافاته مع الحكومة الروسية حول نهجه الإداري والرقابي لمنصة التواصل الاجتماعي التي امتلكها سابقاًVK (VKontate)، حيث رفض دوروف مطالب الحكومة بحذف محتوًى خاصٍّ بسياسيين مُعارضين لها وتسليمها بيانات مُستخدمين، ما أدى لإزاحته عن منصّة VK ومغادرته روسيا.
ودفعت هذه الضغوط دوروف لتطوير تطبيق مراسلاتٍ مشفّرة، حيث قام شقيقه الأصغر نيكولاي (Nikolai) بتطوير آلية التشفير. مع ذلك، لم يعلن دوروف تخليه عن الجنسية الروسية، وقال في نيسان/أبريل الماضي معلقاً على مغادرته روسيا وبحثه عن مقرٍّ لشركته: “أفضّلُ أن أكون حراً على أن أتلقى أوامرَ من أيّ شخص”.
