Investing.com - ارتفع الذهب ليسجل اعلى سعر لليوم الثلاثاء، فيما بقي المستثمرون حذرون من التطورات حول الازمة اليونانية.
في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، ، ارتفع الذهب تسليم نيسان/ابريل بنسبة 70 سنتا أو مايعادل 0.06٪، ليتداول عند 1،242.20 دولار للأونصة خلال التداولات الاوروبية الصباحية.
وتداولت الاسعار في نطاق ضيق بين 1،238.10 دولار للاونصة و 1،245.80 دولار للاونصة وفي اليوم السابق ارتفع الذهب بنسبة 6،90 سنتا او مايعادل 0.56٪، ليغلق عند مستوى 1،241.50 دولار للاونصة.
وكان من المرجح أن يجد الذهب الدعم عند 1،228.20 دولار للاونصة،ادنى سعر منذ 6 شباط/فبراير والمقاومة عند 1،269.00 دولار للاونصة اعلى سعر منذ 6 شباط/فبراير.
أيضا في كومكس، تراجعت الفضة تسليم اذار/مارس بنسبة 17.8 سنتا أو 1.04٪، لتتداول عند 16،89 دولار للأونصة. وارتفعت الفضة بنسبة 37.6 سنتا أو مايعادل 2.25٪ يوم الاثنين لتغلق عند 17,07 دولار للاونصة.
وتعرض ارتفع اليورو لضغوط البيع، وسط مخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو فيما تواصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة الانقاذ وديون البلاد.
وقال رئيس الوزراء (أليكسيس تسيبراس) انه سيلتزم بخطط إنهاء تدابير التقشف كما رفض تمديد إتفاقية حزمة الإنقاذ الدولية.
وبدلا من ذلك، صرح انه يسعى الى اتفاق جديد لتغطية الاحتياجات التمويلية لليونان حتى شهر حزيران/يونيو.
وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم امس الاثنين انه يجب ان لاتتوقع اليونان ان تقبل منطقة اليورو بشروطها الاخيرة، مما أثار مخاوف بشأن اشتباك بين اليونان والدائنين في منطقة اليورو.
وبقيت مكاسب الذهب محدودة وسط احتمال متزايد لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، بعد صدور تقرير الوظائف القوي من الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي ، مما ادى لتوقعات المستثمرين لرفع اسعار الفائدة في وقت ابكر من المتوقع.
وتؤثر توقعات ارتفاع معدلات الاقتراض على الذهب بشكل سلبي وتؤدي لتراجعه ،كما يكافح المعدن النفيس للتنافس مع الأصول ذات العوائد عندما الأسعار في الارتفاع.
وفي أماكن أخرى في تجارة المعادن، تراجع النحاس تسليم آذار/مارس بنسبة 1.3 سنتا، أو مايعادل 0.48٪، ليتداول عند 2،568 دولار للرطل، فيما اثار تقرير التضخم الذي جاء اقل من التوقعات المزيد من الاحتمالية لاجراء التيسير النقدي من قبل بنك الشعب الصيني .
وأظهر تقرير حكومي صدر في وقت سابق أن التضخم في الصين لشهر كانون الثاني/يناير تباطأ إلى 0.8٪، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، من 1.5٪ في كانون الاول/ديسمبر.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة أكثر من المتوقع 4.3٪ في الشهر الماضي، مما يتيح لواضعي السياسات في بكين مجالا أكبر لإجراء التخفيف النقدي.
كما خفض البنك المركزي الصيني نسب الاحتياطي من متطلبات البنوك الاسبوع الماضي في محاولة لتعزيز الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتعتبر الأمة الآسيوية أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وشكلت 40٪ من الاستهلاك العالمي في العام الماضي.