Investing.com - تحاول عدد من الشركات إيجاد طرق لدفع رواتب موظيفها من خلال العملات الافتراضية، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم جذابا للبعض، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تعوق من تبنيه على نطاق واسع في الوقت الحالي.
وأعلنت شركة جي ام او للانترنت "GMO Internet" في أواخر ديسمبر 2017 عن نواياها للبدء في دفع ما يصل إلى 100.000ين (900 دولار) بواسطة عملة البتكوين لموظفيها شهريا. وكانت ردة فعل الجمهور غير واضحة، فالناس ممزقون ما بين التقلبات الشرسة للعملات الافتراضية من جهة، والإمكانية الواضحة للنمو الضخم من جهة أخرى.
وبعد عدة أشهر، قامت منصة أبهولد "uphold" المالية الرقمية بشراكات مع بيتواج "Bitwage" (شركة معالجة كشوف المرتبات)، ستاربكس، بيتفيلكس، و"Airbnb"، وغيرها من الشركات الكبيرة من أجل دفع مرتبات الموظفين، ما يعني أن أي موظف يمكن أن يطلب دفع جزء من راتبه بعملة البتكوين.
وفي الوقت نفسه يتم إجراء مناقشات محتدمة حول مزايا مدفوعات العملات الافتراضية داخل الاقتصاد المضطرب، مع الأخذ في الاعتبار مدى جاذبية شفافية تكنولوجيا البلوكتشين وسرعة المدفوعات الرقمية والفرصة المتاحة للالتفاف على وسطاء البنوك للعديد من الأفراد.
علاوة على ذلك، فإن إمكانية تأمين المدفوعات بين الأقران هي بلا شك جذابة لكل طرف في المعاملة. بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون بشكل حر في ال10 أعوام الماضية.
ومن جانبه، قال مدير مبادرة الاقتصاد التشاركي في جامعة مينيسوتا، سيف بن جعفر، إن خاصية دفع المرتبات بالعملات الافتراضية مكسبا لكل من الموظفين ومنصات التداول.
كما أوضحت المحامية سيلفا أوزيلي أن المدفوعات التي تستخدم عملة افتراضية والخاصة بالموظفين المستقلين خاضعة للضرائب، ويلزم أصحاب العمل بإصدار نموذج رقم 1099 للموظفين المستقلين الذين يتعاملون معهم، مع العلم أنه لا يمكن إدخال دفعة بقيمة 1000 بتكوين على هذا النموذج حتى الآن.
وتعمل بعض الشركات على تحويل العملة التقليدية إلى عملات افتراضية للموظفين، مع فرض رسوم باهظة على هذه التحويلات، ما يهدم فكرة "عدم وجود طرف ثالث" التي تعد أساسية في تكنولوجيا البلوكشتين، ويقف في طريق المزيد من التبني الجماعي للعملات الافتراضية.