Investing.com - وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر لعدم تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية دون الرجوع إليه، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق المصرية يوم السبت.
وشملت قائمة السلع التي صنفها المركزية كسلع ترفيهية اثنى عشر سلعة أهمها السيارات كاملة الصنع والموبايلات وكمالياتها والنباتات والبذور الغذائية والفواكل الطازجة والكاكاو والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وأي سلعة مستعملة والمفروشات والمعدات الثقيلة. يذكر أن هذه القائمة تم استخدامها سابقًا في مارس 2022 عندما تم العمل بالاعتمادات المستندية فقط للاستيراد.
ما الذي تغيّر؟
كشفت أحدث بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع في صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى ــبما فيهم البنك المركزي فى أغسطس 26.6% على أساس شهرى مسجلاً حوالى 9.723 مليار دولار هبوطًا من 13.261 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.
وأدى هذا الهبوط تحت ضغط تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فى مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض.
ووفق أحدث أرقام البنك المركزى، تراجع إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى غير المباشر -الأموال الساخنة فى أذون الخزانة المحلية - بنحو 800 مليون دولار فى يونيو الماضى مسجلاً 36.71 مليار دولار من 37.45 مليار دولار بنهاية مايو الماضى الذى وصل فيه إلى مستوى قياسى بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى قبل أن يبدأ فى التراجع.
كيف تم تفسير تداعيات القرار؟
رأى البعض أن عودة هذا القرار دليل على تخوّف في الجهاز المصري من تدبير العملة الصعبة اللازمة لكفاية احتياجات مصر العادية. وهو ما يحدث دائمًا في دورات هروب وسحب الأموال الساخنة، أي الأموال الأجنبية الموضوع في مصر بغرض الاستفادة من الفائدة العالية، وغيابها يؤدي إلى أزمة صرف كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويسجل زوج الدولار جنيه في البنوك المصرية 48.34 كأعلى سعر في بنك أبو ظبي الإسلامي، فيما يسجل في البنك المركزي المصري 48.27 للبيع و48.41 للشراء. وهي المستويات التي يتداول عندها مؤخرًا.
يذكر أن مصر قامت بخفض الجنيه ليرتفع سعر الدولار من مستويات الـ 30 إلى مستويات الـ 49 في مارس الماضي بعد الحصول على دخل نقدي أجنبي نتيجة عقد صفقة رأس الحكمة وزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 8 مليارات.
وتنتظر مصر في 2025 عامًا ثقيلًأ بالالتزامات الديونية لصندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات. فالمعروف حسب بيانات المركزي المصري أن هناك التزامات واجبة السداد بقيمة 14.634 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2024، ثم في عام 2025 ستكون القيمة المستحقة للسداد حوالي 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه، وفقًا للتقرير.