Investing.com - قدم القاضي الأمريكي جاك واينشتاين إنذار قضائي أولي مكون من 79 صفحة ضد شركة استشارات وتداول للعملات الافتراضية والتي تتهم بالاحتيال، وعلى الرغم من كون تواجد الشركة محدود في السوق، إلا أن تداعيات الإنذار القضائي لديها القدرة على التأثير على سوق العملات الافتراضية بالكامل.
وفي منتصف شهر يناير الماضي، أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، وهي واحدة من العديد من الوكالات التي تكافح من أجل تنظيم سوق العملات الافتراضية المزدهرة، مقاضاتها لشركة تداول صغيرة تدعى "CabbageTech" بتهمة الاحتيال وخداع المستثمرين بعد أن وعدتهم بعائدات أسبوعية.
وكانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الأوراق المالية والبورصات قد وجهوا اتهامات عديدة لشركات تداول مشتبه في قيامها بأنشطة غير مشروعة، في إطار محاولتهم بتحديد أوجه القصور في القوانين التنظيمية ودون خنق الابتكار في قطاع العملات الافتراضية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، كريستوفر جيانكارلو، في شهادته في الكونغرس في الشهر الماضي أن البتكوين يمكن أن تعمل كعملة ،وسيلة للحساب، وأوراق مالية. ولكن تبين في الجلسة أنه لا توجد وكالة لديها قوة إنفاذ على هذا القطاع.
إلا أن الإنذار القضائي الخاص بواينشتاين الذي خدم في المنطقة الشرقية في نيويورك منذ عام 1967 قد يغير ذلك من خلال التمسك بضمانات سرية تقع ضمن قانون تبادل السلع، وهو قانون عام 1936 الذي يحكم تداول السلع والعقود الآجلة، ما يعطي اللجنة قدرة على تتبع الاحتيال بشكل أكثر قوة، وتنظيم منصات تداول العملات الافتراضية مثل منصة كوينباس الأمريكية التي قد تصبح هدفا للجنة في المستقبل القريب.
وقد بدأ الذعر بالفعل في الانتشار بين مستثمري العملات الافتراضية نتيجة لإنذار القاضي واينشتاين، بالإضافة إلى بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الذي طالب منصات التداول بتسجيل نفسها على أنها تبادلات لأوراق مالية، وانتشار الشائعات عن وجود اختراق في منصة بينانس.
هناك حاجة ملحة إلى تبادلات منظمة ومراقبة لكي يبدأ المنظمون في تشذيب المحتالين والقراصنة من سوق العملات الافتراضة، ومن جانبها قامت شركة باي بال بتسجيل براءة اختراع في وقت سابق من الأسبوع الجاري خاص بنظام سريع لتبادل معاملات العملات الافتراضية.