investing.com - أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية الشهر الماضي بيان صحفي حذرت فيه من عدم دفع الضرائب اللازمة على أرباح العملات الافتراضية، وقال البيان إن من يتهرب من دفع الضرائب يمكن أن يخضع لمقاضاة جنائية بتهمة التهرب الضريبي، ودفع غرامة تصل إلى 250.000 دولار مع السجن لمدة خمس سنوات.
وللأسف لا يستطيع العديد من المستثمرين حساب مكاسب العملات الافتراضية وإدراجها في الإقرارات الضريبية، إذ تم نشر التوجيه الرسمي الوحيد حول العملات الافتراضية من قبل مصلحة الضرائب منذ أكثر من أربعة سنوات، وذكرت المصلحة أن العملات الافتراضية يتم التعامل معها على أنها ممتلكات وليست عملة.
وتعتبر المصلحة أي تعامل للعملات الافتراضية كمعاملتين منفصلتين واحدة للشراء وأخرى للبيع، على سبيل المثال في حالة استخدام العملات الافتراضية لشراء منتج، ترى المصلحى هذه المعاملة كعملية بيع للعملة ثم عملية شراء لأصل آخر.
ولم يتكلف معظم الناس عناء ذكر معاملات العملات الافتراضية في إقراراتهم الضريبية، ففي عام 2015 ذكرت معاملات العملات الافترضية في إقرارات 802 شخص فقط، في حين يبلغ مستخدمي منصة التداول "كوينباس" حاليا أكثر من 10 مليون عميل، وبالتالي تشعر المصلحة بالقلق إزاء انتهاكات قوانين غسل الأموال في تبادلات التشفير.
وتشمل قوانين مصلحة الضرائب دفع الضرائب على جميع السنوات التي تم تبادل العملات الافتراضية فيها وليس على السنة الماضية فقط، بغض النظر عن حجم الأرباح، ولا يتم دفع ضرائب في حالة شراء عملات افتراضية بأي عملات تقليدية مثل الدولار.
وإذا تلقى الشخص مرتبه في هيئة عملات افتراضية، تقوم المصلحة بحساب قيمة الراتب استنادا إلى القيمة السوقية العادلة للعملة الافتراضية بالدولار في الوقت الذي تم استلام فيه الراتب، ويجب توثيق المبلغ في نموذج "W2" أو 1099، بغض النظر عن حجم الراتب.
ويعتقد البعض أن المصلحة لن تستطيع معرفة الأشخاص القائمين بتبادلات العملات الافتراضية وبالتالي لن تستطيع تحديد أو التحصل على الضرائب المطلوبة، وهذا غير صحيح، إذ قامت المصلحة في 2009 بجمع أكثر من 10 مليار دولار من مالكي حسابات بنك "UBS" السويسري، وطالبت المصلحة منصة "كوينباس" بتقديم بيانات المعاملات الخاصة بأكثر من 10.000 عميل.
وفيما يلي خمسة استراتيجيات لضمان دفع الضرائب المناسبة الخاصة بالعملات الافتراضية:
1-الاستثمار طويل الأجل، إذ تنخفض قيمة الضرائب لمن يمتلك العملات الافتراضية لأكثر من عام واحد، إذ أن ضرائب أرباح رأس المال على الاستثمارات المحتفظ بها لأكثر من عام واحد هي أقل بكثير من الضرائب الخاصة بعام واحد وفقا للمستثمر الشهير "وارن بوفيت".
2- الاحتفاظ ببعض الدولارات في حالة القيام بأي معاملة خاصة بالعملات الافتراضية، ويتحدد المبلغ بناء على المدة التي امتلك خلالها الشخص العملة الافتراضية، وشريحة الضريبة الخاصة به، وإذا كانت المدة أكثر من عام تبلغ ضرائب أرباح رأس المال طويلة الأجل إما٪ 0 ، 15٪ ، أو 20٪ ، وفي حالة امتلاك العملة لمدة أقل من عام، تصل الضرائب إلى40٪ اعتمادا على شريحة الضريبة الخاصة بالشخص.
3-الاحتفاظ بسجل مفصل لجميع المعاملات الرقمية، وتوثيق جميع تواريخ البيع والشراء، ويمكن الاسعانة بمنصة التداول والمحفظة الرقمية لتسجيل البيانات، ولتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية بدأت بعض منصات التداول في إصدار نماذج الضرائب "1099-K"، مثل منصة "كوينباس"، التي تصدرها للعملاء الذين يقومون بأكثر من 200 معاملة في السنة بقيمة أكثر من 20.000 دولار من العملات الافتراضية.
4- الاستعانة بمحامي ضرائب أو محاسب، خاصة إذا اعتقد الشخص أن لديه ضرائب متأخرة، والتي يجب دفعها وإلا التعرض لغرامة مالية والسجن، وعلى الرغم من أن منصات مثل كوينباس قد بدأت في تقديم إرشادات بشأن مقدار ما قد يدين به العملاء من الضرائب، إلا أنه من الحكمة الاستمرار في توظيف محاسب أو محامي ضرائب.
5- يمكن التبرع بالعملات الافتراضية أو هبتها وعدم دفع ضرائب، وهي عملية شبيهة بإهداء أسهم البورصة، فعند منح السهم، تكون قيمة الهدية هي القيمة السوقية لوقت منح السهم، والحد الأقصى لحجم الهدية لأغراض الضرائب لعام 2017 هو 14000 دولار لكل هدية وفقا لمصلحة الضرائب.
ومن المتوقع أن تستعين مصلحة الضرائب ببرمجيات متطورة للعثور على المتهربين من دفع الضرائب الخاصة بالعملات الافتراضية، ولدى الحكومة الأمريكية سجل حافل بالاستثمار في شركات البرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي يمكنها الكشف عن الأنماط القائمة على البيانات، مثل شركة "Palantir" التي تحدد نقاط الضعف الأمنية وتتعقب الإرهابيين والمتاجرين بالبشر.
وفي الوقت الحالي، تستفيد دول أخرى من القواعد الضريبية الصارمة للولايات المتحدة، من خلال عدم تقديم ضرائب للاستثمارات طويلة الأجل مثل ألمانيا ، وعدم دفع ضرائب على الإطلاق مثل الدنمارك وصربيا وسلوفينيا. لذلك يبدأ مؤسسي الشركات الناشئة بالاهتمام بهذه الدول والتفكير في إنشاء شركاتهم فيها.