Investing.com - يهدف المسؤولون في مالطا إلى تعزيز ثروات الدولة عن طريق أن تصبح واحدة من أكثر الدول صداقة للعملات الافتراضية، وفي الوقت نفسه، تخطط اثنان من أكبر منصات تداول العملات الافتراضية في العالم لجعل مالطا مركزا مركزيا لعملياتهم، ويقول محللون بأن آخرين سيتبعوهم.
وفي الوقت الذي تعرب فيه دول العالم عن قلقها تجاه سوق التشفير، وتقوم فيه البعض بقمع العملات الافتراضية، تسعى مالطا لإصدار قوانين تطمئن مالكي منصات التداول ومستخدميها، وستغطي القوانين كيفية عمل شركات السمسرة ومنصات التبادل ومديري الأصول والتجار، ما يجعلها من بين أوسع مجموعة من اللوائح الخاصة بهذه الصناعة.
وأوضحت الحكومة أن هذه القوانين من شأنها أن توفر الأمان القانوني في قطاع غير منظم حاليا، كما أصدرا الحكومة سياسة ضريبية وطنية تسمح للشركات الدولية بدفع نسبة لا تتجاوز 5٪ كضرائب.
وقال رئيس الوزراء، جوزيف مسقط، إنه يعتقد أن العملات الافتراضية مستقبل حتمي للأموال، وستشكل أساس لاقتصاد جديد مستقبليا. وعلى المدى القصير، ساعد تواجد شركات العملات الافتراضية في الدولة على زيادة عدد الوظائف وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومن جانبها أكدت منصة التداول الشهيرة "بينانس" أنها ستوظف حوالي 200 شخص لتكمل عملية نقل فرعها من مدينة هونج كونج لمالطا.
ومن المؤكد أن الشفافية والأمان القانوني أمران إيجابيان بالنسبة إلى صناعة عانت من الاحتيال والاختراق وعمليات القمع التنظيمية الفجائية، ولكن النجاح الاقتصادي الأخير في مالطا طغى عليه فضائح الفساد وغسيل الأموال، بما في ذلك وفاة صحفي كتب عن الفساد في أعلى المناصب الحكومية، ما جعل بعض المشرعين الأوروبيين يعربون عن شكوكهم تجاه سيادة القانون في مالطا.
وبمقارنة مالطا مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لإصدار قوانين بشأن سوق التشفير ولكنه لم يصدر أي تفاصيل حتى الآن، ما يمنح مالطا فرصة أخذ الزمام في هذه المبادرة ورسم إطارها الخاص، وفي حالة قيام الاتحاد الأوروبي بتطوير نظاما أكثر تنسيقا أكثر صرامة لقطع التشفير، فقد يعني ذلك أن مالطا ستصبح أقل ملاءمة، وتحاول مالطا جذب اهتمام الشركات التي تعمل في مجال تقنية البلوكتشين في استراتيجية لعزلها عن أي تداعيات أوسع للعملة الافتراضية.
كما تحاول مالطا أن تسحب مركز تجارة العملات الافتراضية للغرب، إذ تستضيف اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج العديد من منصات التداول، ويشكل المستثمرون في آسيا جزءا كبيرا من التجارة العالمية، ولكن في العام الماضي شنت الصين حملة قمع ضد العملات الافتراضية، وعززت اليابان التدقيق في عمليات التبادل ضد السرقة والاحتيال، وعانت كوريا الجنوبية من عدم اليقين التنظيمي.
وفي أوروبا، تتعرض مالطا لمنافسة من سويسرا التي تمتاز بانخفاض الضرائب فيها، إذ قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إنها ستنظم بعض عمليات طرح لعملات افتراضية وبدأت ما يسمى بواديالتشفير في كانتون زوغ.
أما عن الشركات المستعدة لبدء عملياتها في مالطا، فبجانب منصة التداول "بينانس" وشركة "OKEX Technology Co"، أعلنت شركة "Neufund and The Abyss" الألمانية والتي تدير منصة للألعاب تحفز المستخدمين على كسب عملات افتراضية عن نواياها لفتح فرع لها في مالطا.