investing.com - تشعر الجهات التنظيمية في تايوان بالارتباك حول ما يجب فعله بخصوص قطاع التشفير، إذ لا يدعم المشرعين البيتكوين أو مثيلاتها من العملات الافتراضية، وفي الوقت نفسه لا يعارضون استخدام أداة العصر الجديد للاستثمار أو التجارة.
وفي خضم هذا الارتباك، قامت الرئيس التنفيذى لمنصة تبادل العملات الافتراضية المحلية"OTCBTC"، تشنغ يى تينغ، بالإعلان عن ترشحها لرئيس بلدية تايبيه في 13 أبريل الجاري في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وستواجه تشنغ العمدة الحالي الذي شغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات والمرشحين الآخرين من الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان. وتهدف تشنغ من خلال الترشح لتحفيز صناعة العملات الافتراضية في الدولة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تتبع العملات الرقمية "بلوكتشين انتاليجينز جروب"، لانس مورجين، إن فوز تشنغ بمنصب العمدة في المدينة البالغ عدد سكانه 2.7 مليون شخص قد يكون الأول عالميا بالنسبة لمالكة منصة تبادل العملات الافتراضية. وبالتالي سيثير فوزها قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف أنه في حالة انتخاب مالكة منصة تبادل للعملات الافتراضية لمنصة عمدة بلدية تايبيه، فهذا يعني تخفيف أو تشديد القوانين التي يجب أن تلتزم بها منصات التبادل بما يخدم الصناعة، اعتمادا على القيم الأخلاقية للعمدة والضوابط والتوازنات داخل البنية السياسية.
وأوضحت تشنغ رغبتها في انتعاش تجارة العملات الافتراضية في تايبيه، ما يؤدي لخلق فرص عمل وجلب رأس المال الأجنبي، وفي حال انتخابها ستقوم تشنغ بإنشاء منطقة خاصة لقطاع التمويل وستبدأ في برنامج تعليمي ذي صلة بهذه الصناعة الحديثة نسبيا.
وأضافت تشنغ أن تايوان لديها فرصة جيدة للغاية لتصبح دولة رئيسية في سوق التشفير، ويمكن ذلك من خلال استغلال تشنغ لخبراتها في مجال التشفير لمساعدة تايوان على التقدم التكنولوجي. وقد استطاعت تشنغ البالغة من العمر 35 عاما إنشاء وإدارة منصة تبادل للعملات الافتراضية لمدة عام، وتمتلك المنصة أكثر من 300 ألف مستخدم، وبلغ حجم التداول اليومي فيها 30 مليون دولار.
وليس هناك الكثير الذي يمكن أن يفعله عمدة البلدية فيما بتعلق بالقوانين في القطاع المالي، لأن التشريعات التجارية والضرائب وتدابير منع الجريمة تقع إلى حد كبير في نطاق تخصص الحكومة المركزية التايوانية بدلا من الولايات القضائية المحلية مثل مدينة تايبيه، ومن جانبها تعمل وزارة العدل على تشريع قوانين مكافحة غسيل الأموال بحلول نهاية العام الجاري.