investing.com - بعد سنين من ارتباط سعر العملات الافتراضية بأكبر وأشهر عملة افتراضية وهي بتكوين، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريبيل، براد جارلينجهاوس، إن هذه الصلة قد تنتهي قريبا مع بدء السوق في الاعتراف بالفوارق بين الأصول الرقمية.
وقال جارلينجهاوس في حوار مع شبكة "سي ان بي سي" التليفزيونية إن هناك علاقة كبيرة بين سعر ريبيل وسعر بتكوين، ولكن في النهاية هذه تكنولوجيات مستقلة عن بعضها البعض ومن مصادر مفتوحة.
ويرأس جارلينجهاوس شركة ريبيل ومقرها مدينة سان فرانسيسكو، وتقوم الشركة بتطوير شبكة لتسديد الدفعات المالية العالمية بشكل سريع، بالاضافة إلى عملة الريبيل نفسها الذي يمكن أن تستخدمه المؤسسات المالية على الشبكة للتداول بسرعة.
وقد حققت الشركة رقما قياسيا في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بعد أن وقعت نحو 20 عقد إنتاج مع شركات جديدة. كما أعلنت الشركة يوم الأربعاء الماضي عن صفقة مع أكبر بنك في الكويت لاختبار برنامج الريبيل للمدفوعات عبر الحدود، وبذلك ينضم البنك إلى مجموعة من الشركات المالية الكبرى مثل "ماني غرام".
ولكن في نفس الوقت خسرت الريبيل 70% من قيمتها وكانت من ضمن أسواء العملات الافتراضية أداءا، ولم تكن الوحيدة، إذ تعرض السوق بأكمله لضربة قوية في الربع الأول وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 50% وفقا لموقع كوينماركتماب.
وعلق جارلينجهاوس على انخفاض قيمة شركته قائلا إن هذه الصناعة مازالت ناشئة وإن المضاربة في السوق تهيمن على النشاط التجاري، وهي مجرد مسألة وقت حتى يفهم الناس حالات الاستخدام المختلفة للعملات الافتراضية بشكل أفضل.
وتوقع جارلينجهاوس أن 99% من العملات الافتراضية، البالغ عددها أكثر من 1500 عملة وفقا لموقع كوينماركتكاب، لن تكون متواجدة خلال ال10 سنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى خطوات تصحيح السوق، حيث سيتم القضاء على العملات التي لا تتميز بدور فعلي إيجابي في هذه الصناعة.
ولا يقف الأمر عن حد تواجد عملات افتراضية بغير فائدة فعلية، إذ تم اتهام العديد من المشاريع بإستغلال المستثمرين من خلال عملية جمع الأموال المعروفة بعملية طرح العملة. وحذرت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية من المخططات الاحتيالية وأغلقت عدة مشاريع، ووجهت مؤخرا تهما بالاحتيال لمشروع مدعوم من قبل فلويد مايويذر ودي جيه خالد.
وأوضح جارلينجهاوس أن لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية تتدخل كما يجب بسبب عمليات الاحتيال والتزوير، مؤكدا على ضرورة تدخل الحكومات في سوق التشفير لحماية المستثمرين والشركات.