investing.com - أعلنت شركة "ICE"، الشركة الأم لبورصة نيويورك للأوراق المالية، عن بنائها لنظام "باكت" الخاص بالعملات الرقمية، بالتعاون مع عدة شركاء. فيما يعد خطوة هامة في تعميم البيتكوين وأقرانها من العملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه تعد هذه الخطوة سلاح ذو حدين، لأنها من المحتمل أن تكون بداية محاولات وول ستريت لخلق مطالبات مالية للبيتكوين، والتي يمكن أن تعوض نقص البيتكوين عن طريق الخوارزميات. وربما يكون هذا هو سبب انخفاض سعر البيتكوين بعد قيام "ICE" بهذا الإعلان. وفيما يلي نظرة عن إيجابيات وسلبيات نظام "باكت":
الإيجابيات:
أولا: من المرجح أن تجتذب المزيد من المستثمرين المؤسسين إلى سوق العملات الرقمية.
ثانيا: قد يكون "باكت" قادر على حل مشاكل حلول الحفظ التي منعت المؤسسات المالية الكبيرة حتى الآن من دخول سوق التشفير، بسبب عدم وجود حارس مؤهل، والذي تتطلبه هيئة الأوراق المالية والبورصة لمن يستثمرون 150 مليون دولار أو أكثر.
ثالثا: قد تساعد المشرعين على أن يصبحوا أكثرا ارتياحا مع هذه الصناعة.
رابعا: قد يجذب الشركات إلى زيادة رأس المال باستخدام نظام "باكت".
السلبيات:
أما عن السلبيات، فترغب وول ستريت في التحكم في العملات الرقمية وإضفاء الطابع المالي عليهم عن طريق النفوذ من خلال خلق المزيد من المطالبات المالية على العملات الرقمية أكثر من عدد العملات وبالتالي التأثير على سعر العملة.
لقد أتقن النظام المالي فن التمويل القائم على الاستدانة، وبالتالي فإن إعلان "ICE" عن خطط لإطلاق عقود آجلة للبيتكوين في نوفمبر القادم تعني أن التمويل القائم على الاستدانة في طريقه إلى البيتكوين بشكل كبير.
وإذا حدث هذا النوع من التمويل في البيتكوين، فقد ينتقل مجتمع البيتكوين إلى عملة رقمية أخرى، ولسوء الحظ فإن الأخبار المتداولة بشأن هذه النقطة ليست جيدة، حيث أكد التجار أن السيولة اليومية لمشتقات البيتكوين تبلغ بالفعل حوالي 15 مليار دولار، وهي ثلاثة أضعاف سيولة البيتكوين اليومية التي تبلغ 5 مليار دولار.
ولكن هناك سبب يدعو للتفاؤل وهو مالكي العملات الرقمية، لكون البيتكوين أصل قائم على الأسهم لا يمكن تمويله إلا في حالة تخلي مالكي العملة عنها وعرضها للبيع.
وحاليا تتمتع البيتكوين بالفعل بالثقة والشفافية نظرا لعدم وجود مؤسسة مركزية تتحكم بها. ولكن تواجد مؤسسة مركزية تسمح بإنشاء مطالبات مالية للبيتكوين يمكن أن يقلل من مدى الثقة والشفافية التي تتسم بها العملة.