investing.com - مع ازدياد عدد الأشخاص المتهمين بالعملات الرقمية وخاصة مستثمري التجزئة، بدأ المشرعين يراقبون هذه الصناعة الحديثة نسبيا، وما تشمله من عملات رقمية كالبيتكوين، عمليات طرح العملة "ICO"، وتقنية البلوكتشين التي بدأت تستخدمها الشركات الكبيرة.
وأدت التطورات في الصناعة إلى استجابة متنوعة من المشرعين في جميع أنحاء العالم، وركزت كل جهة على جزء معين من عالم التشفير. وفيما يتعلق بالتداول تركز القوانين على الطريقة التي يتم بها تداول العملات الرقمية، وهناك جدل كبير حو كيفية تصنيف هذه الأصول ما بين السلع أو الأوراق المالية، والطريقة التي يتم بها التصنيف ستحدد كيفية تنظيم العملات الرقمية بموجب القوانين الحالية. وقد بدأت بعض الدول في إصدار قوانين جديدة في هذا الإطار.
وبالنسبة لعملية التعدين، فتركز الحكومات وخاصة الصين على استهلاك عملية التعدين لكم كبير من الطاقة من أجل التحقق من صحة معاملات العملات الرقمية على البلوكتشين.
وعن التمويل الجماعي وعمليات طرح العملة، فهناك مخاطر متعلقة بعمليات الاحتيال والسرقات والشركات التي تقوم بجمع المال دون إطلاق منتجات. في العديد من الولايات القضائية تبقى عملية طرح العملة في منطقة رمادية من القوانين، ولكن بعض الدول تتطلع إلى إدخالها في الحظيرة التنظيمية.
وبالنسبة للمنتجات المالية، فمع نمو العملات الرقمية يتطلع المستثمرين المحترفين إلى دخول السوق، ولكن منصات التداول محفوفة بالمخاطر بسبب السرقات وعدم امتثالها للقوانين، لذا ظهرت الحاجة إلى إنشاء منتجات مالية خاضعة للرقابة في السوق مثل منتجات العقود الآجلة للبيتكوين والتي تقدمها بورصة شيكاغو ولكن حتى الآن لم تنال على مواقفة قانونية.
أما عن موقف الدول كل على حدة، فنرصد أهم الدول المشاركة في هذا السوق ومواقفها القانونية تجاهه:
أولا الصين:
في عام 2013 كانت الصين من أكبر المحركين لسعر البيتكوين، وكانت يتم تداولها بأكثر من 1000 دولار، واعتبرها الصينيون في ذلك الوقت استثمارا بديلا لسوق الأسهم وسوق الإسكان التي أصبحت تنطوي على مخاطر متزايدة.
ولكن في عام 2014 بدأت الصين تضيق الخناق على سوق العملات الرقمية، وأمر البنك المركزي البنوك وشركات الدفع بإغلاق الحسابات التي تتعامل بالعملات الرقمية.
وفي 2017 حظرت الصين عمليات طرح العملة، وقدم المشرعين قائمة ب60 اسم لمنصات عمليات طرح العملة لتقوم الرقابة المالية بالتحقيق فيهم. وبدءا من العام الجاري تحركت الصين لمنع منصات التداول العاملة في الدولة. كما أصدرت قوة عمل مكونة من العديد من الوكالات الحكومية الصينية تعليمات للسلطات المحلية لحث القائمين بالتعدين على إنهاء أنشطتهم في يناير الماضي.
ثانيا كوريا الجنوبية:
تعد سوق كبير للعملات الرقمية، وفي الأشهر القليلة الماضية سعى المشرعون لسن قوانين منظمة للقطاع بدلا من اتجاه الحظر الذي اتبعته الصين، وتخشى كوريا الجنوبية من مقدار المضاربة المتعلق بالعملات الرقمية ومن أنها يمكن أن تستخدم لأنشطة غير مشروعة.
في ديسمبر 2017، قامت هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية بمنع منصات التداول من إصدار حسابات تداول جديدة، وقالت اللجنة أنها تفكر في إغلاق بعض منصات التداول المحلية ولكن تم تقديم عريضة للطب من الحكومة عدم التشديد في إصدار القوانين، وكان رد الحكومة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة.
ومنذ ذلك الحين، بدأت كوريا الجنوبية تصدر قوانين توضح موقفها من صتاعة العملات الرقمية، وسمحت لمنصات التداول بالحصول على عملاء يستخدمون حسابات بنكية بأسمائهم الحقيقية، وطالبت المنصات بإنشاء حسابات مصرفية منفصلة للتعامل مع أموال العملاء ونفقات التشغيل الخاصة بهم.
وأنشأت الهيئة قسم خاص بالابتكار المالي، والذي يشمل العملات الرقمية وتطوراتها، والآن تتطلع كوريا الجنوبية إلى تقنين صناعة العملات الرقمية بشكل مناسب.
ثالثا اليابان:
انتهزت اليابان قيام الصين بحظر العملات الرقمية، للترحيب بهذه الصناعة في بلدها، ففي أوائل 2017 سمحت اليابان للتجار بقبول البيتكوين كطريقة للدفع، واعترفت بعدد من منصات التداول كشركات مسجلة قانونيا.
وبعد عدد من السرقات ، أكبرهم كان سرقة أكثر من 500 مليون دولار من منصة التداول اليابانية "كوينشيك"، قامت الجهات التنظيمية بإصدار إشعارات العقوبة إلى العديد من منصات التداول وأجبرت البعض على وقف أعمالهم.
رابعا الولايات المتحدة الأمريكية:
كان النهج الأمريكية المتعلق بصناعة التشفير هو كيفية تطبيق القوانين الموجودة عليها بدلا من إصدار قوانين جديدة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر اشتراك الناس في التداول وعمليات طرح العملة. ففي 2017 أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذيرا للمستثمرين بشأن الاستثمار في هذا السوق بسبب عمليات التلاعب والاحتيال.
وهناك جدل كبير في الولايات المتحدة بشأن تصنيف العملات الرقمية ما بين السلع أو الأوراق المالية، ووضعها في الإطار القانوني الخاص بها وفقا للتصنيف. كما تركز الهيئة على سوق التمويل الجماعي وعمليات طرح العملة، إذ وجهت تهم التزوير والاحتيال لمؤسسي شركة عملة رقمية.
كما تهتم الهيئة أيضا بالمنتجات المالية مثل منتجات العقود الآجلة للبيتكوين التي أصدرتها بورصة شيكاغو، والتي تعد اتجاه بديل اتبعه المستثمرين المؤسسين في السوق، وحاليا ينتظر الجميع أن تعلن الهيئة موقفها من هذا المنتج.
خامسا المملكة المتحدة:
تسير المملكة المتحدة على نفس نهج الولايات المتحدة، فهي لا تقوم بتشريع جديد وتحذر من المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية. وقد أبدى المشرعون البريطانيون اهتماما كبيرا بمجال التشفير، ففي فبرابر الماضي قامت لجنة الخزانة في برلمان المملكة المتحدة بتحقيق حول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين، لدراسة تأثير هذه الصناعة على البنك المركزي.
وفي الوقت الحالي تعمل هيئة الرقابة المالية مع لجنة الخزانة والبنك المركزي لوضع سياسة متعلقة بالعملات الرقمية ومن المقرر أن يتم نشرها في العام الجاري.
سادسا الاتحاد الأوروبي:
يتكون الاتحاد الأوروبي من 28 دولة منفصلة، وكلها لها وجهة نظرها الخاصة بشأن تقنين العملات الرقمية، ولكن يبدو أن هناك دافعا لإنشاء منهج متناسق للصناعة الناشئة، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك فعليا.
في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت السلطات الإشرافية الأوروبية للأوراق المالية والبنوك والتأمين والمعاشات بيانا يحذر المستهلكين من مخاطر العملات الافتراضية.
وفي أبريل الماضي، أقر المشرعين مشروع قانون جديد يستهدف معالجة غسل الأموال، واشتمل القانون على العملات الرقمية. ويهدف القانون إلى منع الناس من نقل الأموال من خلال الشركات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في حين أن المالكين الحقيقيين في مكان آخر في العالم. ويتطلب القانون من منصات تدول العملات الرقمية والمحافظ تطبيق ضوابط العناية بالعميل مثل البنوك والتي تشمل التحقق من هوية العملاء.