أفادت تقارير أن وزارة الشؤون الداخلية الروسية تفكر في تحديد المسؤولية الجنائية عن عمليات العملات المشفرة غير المسجلة حسب ما أورده موقع إزفيستيا يوم ٢٣ أغسطس.
ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها إزفستيا، فإن وزارة الداخلية الروسية تطور تعديلًا للتشريعات التي تتعلق بإضفاء الشرعية على العمليات المسجلة فقط من خلال عمليات العملات المشفرة مفتوحة المصدر مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وغيرها. وقد اقترحت الوزارة أنه من أجل إجراء المعاملات القانونية في العملات المشفرة، يجب على الأشخاص أو الكيانات الحصول على "تسجيل إلزامي لدى سلطات الدولة التي تُجري التنظيمات المالية والضريبية".