investing.com - تسعى روسيا للحفاظ على موقفها الإيجابي ولكن الحذر تجاه صناعة العملات الرقمية، إذ تدرس وزارة الشؤون الداخلية الروسية جعل كل العملات الرقمية غير المصرح بها بمثابة جرائم جنائية، وفقا للصحيفة الروسية المحلية "Izvestia".
وجمعت الصحيفة عدة وثائق حول القانون المحلي المتعلق بالعملات الرقمية، والتعديلات المطروحة عليه، ومن بين هذه التعديلات فإن التعديل الأساسي يدعو إلى إضفاء الشرعية على العملات الرقمية مفتوحة المصدر مثل البيتكوين والإيثريوم، وتفويض الشركات التي تتعامل مع هذه الأصول الرقمية.
وأكدت الوزارة أن الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع العملات الرقمية يجب عليهم الحصول على تسجيل إلزامي لدى سلطات الدولة، وإجراء العناية الواجبة بشأن اللوائح الضريبية.
وترجع هذه الجهود إلى قيام رئيس مديرية الداخلية لمكافحة المخدرات، أندري خراوبوف، في شهر يوليو الماضي بمطالبة وزارة المالية بإضفاء الشرعية على العملات الرقمية، والعمل على تسهيل سن القوانين المتعلقة بهذه الصناعة على المدى الطويل.
ومن جانبها، شككت وزراة التنمية الإقتصادية في جهود مديرية الداخلية لمكافحة المخدرات، موضحة أن هذه الجهود سابقة لأوانها، وأنه من المبكر النظر في تجريم الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والتشفير. وأوضح نائب وزير التنمية الاقتصادية، سافوفا شيبوف، أن عدم وجود قوانين محددة متعلقة بالعملات الرقمية يجعل من الصعب سن مثل هذه القوانين.
وفي الوقت نفسه، ساند شيبوف فكرة تجريم شخص أو شركة في حال استخدام العملات الرقمية لهدف إرهابي أو كوسيلة للدفع في الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات أو الاتجار بالأسلحة.
هذا وقد قدمت روسيا إطارا للأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين في شهر يناير الماضي بعنوان "الأصول المالية الرقمية"، والذي كان مقرر الإنتهاء منه بحلول 1 يوليو 2018، إلا أن الدولة تجازوت هذا التاريخ المحدد.