مستمرون من الصين يقودون تمويل العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية

Investing.com - في وادي سيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، غالبا ما يتم تجاهل دور الاستثمار الصيني ويفتقر إلى الدعاية بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صغر حجم الأصول، انخفاض معدل الاستثمار، كما أن الاستثمار الصيني عادة ما يخسر أمواله أمام مستثمرين أكبر حجما.

ومع انتعاش صناعة العملات الرقمية الشهيرة، تغير الوضع، وظهرت فرص جديدة أمام المستثمرين الصينيين، وكما أفادت صحيفة "وول ستريت" فإن المشاركة الصينية في تمويل المشاريع العالمية وصلت إلى 40% بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حين لايزال المواطنين الصينيين ممنوعين من الاستثمار والمشاركة في سوق العملات الرقمية وأي أنشطة مرتبطة بهذا المجال في دولتهم، سيطر المستثمرين الصينيين على 80% من سوق تعدين العملات الرقمية، وذلك بفضل استثماراتهم في العديد من شركات تصنيع أدوات ومعالجات خاصة بعملية التعدين.

أما بالنسبة لمنصات تداول العملات الرقمية، تمكن المسثتمرين الصينيين من الهيمنة أيضا على هذا المجال، إذ تم تسجيل ثلاثة من أكبر خمس منصات تداول عالمية وهم ( هيوبي، أوكس، وبينانس) في هونج كونج، وبالتالي سيطر المستثمرين الصينيين على مليارات الدولارت من القيمة السوقية الإجمالية.

ومن جانبها، تستمر الحكومة الصينية في الحفاظ على موقفها المتشدد تجاه العملات الرقمية خوفا من استخدمها من عمليات غسل الأموال وغيرها من المخاوف الاقتصادية، ولكن هذا التشدد لم يشمل تقنية البلوكتشين في حد ذاتها، إذ وصفها الرئيس شي جين بينغ بأنها "تطور" في وقت سابق من العام الجاري، ووضعها ضمن التقنيات المتصاعدة الأخرى والتي قد تساعد في الخطة الخمسية الطموحة للبلاد.

ونتيجة لذلك، أتيح للمستثمرين الصينيين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات الهامة، والوصول إلى فئة الأصول الرقمية من الولايات المتحدة.

وعن أهمية المشاركة الآسيوية في السوق، قال المؤسس المشارك ل"لينكد ان"، إريك لي، إن منطقة آسيا لا ينبغي فصلها عن بقية أسواق العملات الرقمية في العالم من حيث الاهتمام والأنشطة التي تحدث هناك.

ولهذا فمن الضروري على شركات العملات الرقمية والبلوكتشين تدبير التمويل الجماعي لها من المستثمرين المحليين مع مراعاة المنظور العالمي، وتسعى الشركات الغربية إلى الحصول على استثمارات آسيوية وصينية من أجل تحقيق عناصر المعرفة، والاتصال، وفهم الأسواق الإقليمية. كما أن المستثمرين المحليين على دراية أفضل باللوائح والقوانين الإقليمية، والخطوات اللازمة للتحايل على هذه العقبات.