investing.com - أعلنت إيران مؤخرا عن خططها بشأن إصدار عملتها الرقمية الرسمية، في محاولة للتهرب من العقوبات التي تفرضها إدارة ترامب الأمريكية.
وتواجه جمهورية إيران أزمة إقتصادية بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الرسمية التقليدية "الريال الإيراني" إلى أدنى مستويات له في العقود الماضية. وردا على الانهيار الإقتصادي الوشيك، قام المركز الإيراني الوطني للفضاء الإلكتروني، بأمر من الرئيس الإيراني حسن روحاني ، بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع العملة المشفرة الخاصة بالبلاد.
وكشف البنك المركزي الإيراني عن تفاصيل خاصة بالعملة الرقمية المطورة من قبل المركز الإيراني الوطني للفضاء الإلكتروني، وأكد على أن هذه العملة ستكون مدعومة من الريال الإيراني، وفقا للصحيفة الإيرانية المحلية "ايبينا".
وبالإضافة إلى كونها مدعومة بالريال الإيراني، فالعملة الرقمية غير قابلة للتعدين، وسيتم تسجيل المعاملات على شبكة بلوكتشين خاصة تعتمد على تقنية "Hyperledger Fabric" مفتوحة المصدر، بخلاف بقية العملات الرقمية الأخرى التي صممت رياضيا للسيطرة على العرض والطلب. كما سيتحكم البنك المركزي في عملية إصدار الرموز الرقمية الجديدة وفقا لتقديره.
ومن جانبه، قال نائب مدير الإدارة والاستثمار في مديرية الشؤون العلمية والتكنولوجية، علي رضا داليري، في الشهر الماضي إن العملة الرقمية ستقوم بتسهيل تحويل الأموال من وإلى أي مكان في العالم، وستساعد إيران في وقت تعرضها لعقوبات.
وقام البنك المركزي الإيراني بحظر استخدام العملات الرقمية كالبيتكوين والإيثيريوم في المعاملات المالية في أبريل الماضي، لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم تفعيل الحظر على جميع البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التبادل داخل حدود البلاد. ولكن لم يمنع الحظر المواطنين من شراء العملات الرقمية كالبيتكوين ردا على انهيار عملة الدولة الرسمية، إذ تم إرسال أكثر من 2.5 مليار دولار خارج البلاد لشراء الأصول الرقمية.
هذا وظهرت تقارير لأول مرة في فبراير الماضي عن نية إيران في إصدار عملة رقمية مدعومة بالريال الإيراني، وفي مايو الماضي ترددت شائعات عن تعاون بين إيران وروسيا في استخدام العملات الرقمية للتحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، ويبدو أن إيران أخذت زمام المبادرة من قيام فنزويلا بإصدار عملتها الرقمية الرسمية "بترو" والمدعومة بالنفط في محاولة لإنقاذ الدولة من الانهيار الإقتصادي.