investing.com - ظهرت عملة البترو الرقمية لأول مرة في أواخر العام الماضي، إذ تهدف السلطة في فنزويلا لاستخدام تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية في زيادة تركيز سلطتها ومحاولة حماية البلاد من الانهيار الاقتصادي الوشيك.
تم إطلاق البترو في شهر مارس الماضي، ومنذ ذلك الوقت حتى وقت قريب كانت العملة منسية بعد أن فشلت في جمع 5 مليار دولار، ولكن في الشهر الماضي أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خفض خمسة أصفار من العملة المتضخمة الرسمية للبلاد "البوليفار"، ومحاولة لإحياء عملة البترو الرقمية من خلال ربطها بقيمة عملة بلوليفار جديدة. ودعا مادورو لعقد اجتماع مع البنوك لدراسة هذا الوضع.
ويبدو أن السلطة الفنزويلية تعمل على خدمة الأجيال الجديدة من خلال خلق نظام لعدم الثقة في السلطة المركزية، وتقليص قيمة العملة الورقية التي يصدرها البنك المركزي، وتثقيف الناس حول عالم العملات الرقمية. وبالتالي تجهز الدولة لثورة حقيقية تنتزع السلطة من الحكومة وتعهد بها إلي تقنية البلوكتشين. ففنزويلا لا تستحق الاستمرار في مسارها الحالي.
ولقد تقلص اقتصاد البلاد بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية، مع تضخم سنوي حاد بلغ 1 مليون في المائة، وموت الناس في الشوارع بسبب أمراض مثل شلل الأطفال، وارتفاع معدل القتل في البلاد ليصبح أعلى معدل في العالم، وأدنى رواتب في المنطقة. هذا الوضع المتردي هو نتيجة 20 عام من التجربة الاشتراكية الفاشلة، وطبقة حاكمة فاسدة بعيدة تماما عن معاناة شعبها.
لأجيال، كانت فنزويلا تعتمد بشكل كبير على النفط، وأصبح المواطنين كسالى واعتمدوا على الدولارات الآتية من تصدير النفط لاستيراد 90% من السلع الاستهلاكية، ما نتج عنه الكارثة الحالية التي تعاني منها الأجيال الذين أفسدتهم العوائد السهلة من الذهب الأسود.
ومن أجل إعادة إحياء الدولة، تحتاج فنزويلا إلى 80 مليون دولار لبدء الاقتصاد وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء سوق مختلفة جذريا. وبما أن طاقة الإنتاج في فنزويلا قد أهلكت، فلا توجد فرصة للحصول على على قرض من صندوق النقد الدولي.
وهنا يظهر دور تقنية البلوكتشين التي يمكن أن تصبح فرصة مخبأة في الفوضى واليأس، ضوء في آخر النفق المعتم. وعلى عكس البترو، فإن عملة فنزويلا الرقمية المستقرة لن تحتاج إلى ضمانات ولا بنك مركزي، ويمكن أن تكون احتياطيات الذهب والنفط بمثابة تأمين استراتيجي لإعادة شراء العملة إذا انخفض الطلب، وسيحصل المساهمين والمواطنين على إيرادات مستدامة تتراكم من الفائدة من المدخرات والسندات، وستخضع محافظ المواطنين إلى فحص وتدقيق عام.
وفي حالة تخلي النظام عن الحكم غدا، فهناك فرصة لأن تكون حكومة فنزويلا راديكالية وتعتمد شبكات المعلومات اللامركزية، وتصبح فنزويلا أول دولة تفصل بين الدولة والنظام المالي. ولكن إذا أصدرت الحكومة محاولة شبيهة للبترو فسيبقى الوضع كما هو عليه.