ينصب تركيز المستثمرين اليوم على القمة الاقتصادية الأوروبية و التي يأمل لها أن تخرج بقرارات و إتفاق الأعضاء فيما بينهم على تقديم حلول دائمة لمواجهة أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي تمثل تحديا لاقتصادات منطقة اليورو.
وحتى هذه اللحظة لايزال الخوف مسيطرا على المستثمرين في الأسواق في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات التصنيف الإئتمان بالتحرك تجاه خفض تقييم بعض الدول المثقلة بالديون، و كان آخر هذه التحركات هو قيام مؤسسة موديز بوضع التصنيف الخاص بأسبانيا قيد المراجعة وذلك تمهيد لما قد تقوم به من خفض للتصنيف الخاص بأسبانيا.
على الجانب الآخر فإن البيانات التي صدرت اليوم تظهر حقيقة تباطؤ وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الحالي، خاصة أن القطاعات الرئيبسية لاتزال تفقد الزخم الكافي لتحقيق النمو، و في منطقة اليورو حيث إنخفض مؤشر مدراء المشتريات المركب في ديسمبر/كانون الأول إلى 55 من 55.5 للقراءة السابقة بينما جاء أدنى من التوقعات لقيمة 55.3 و هذا المؤشر يقيس أداء كلا من القطاعين الصناعي و الخدمي. وطالما أن القراءة أعلى من المستوى 50 فيعني ذلك أن هنالك نمو.
في نفس الوقت فإن المؤشر أظهر تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي في نفس الفترة لينخفض إلى 53.7 من 55.4 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 55.2. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد حقق نمو بقيمة 56.8 من 55.3 للقراءة السابقة.
تباطؤ وتيرة النمو الذي تشهده منطقة اليورو و الذي تعبر عنه الأرقام يرجع في الأصل إلى تطبيق الإجراءات التقشفية و خفض الإنفاق العام كي يتم مواجهة أزمة الديون السيادية و الوفاء بالمتطلبات و المعايير الخاصة بعجز الموازنة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إختلاف وتيرة النمو بين اقتصاديات المنطقة ينعكس على أدءا المنطقة ككل، ففي الوقت الذي تقود فيه ألمانيا و فرنسا نمو المنطقة نجد اقتصادات أخرى تسجل انكماشا وهو الأمر الذي يعكس مدى ضعف هذه الاقتصاديات.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني فإن بيانات مبيعات التجزئة أظهرت بعض من التحسن للشهر الثاني على التوالي حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئةعدا وقود المحركات في نوفمبر/تشرين الثاني السنوي 1.8% من 1.2% للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.4%. و على المستوى الشهري جاء ثابتا دون تغير بنسبة 0.3%.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة متضمنا وقود المحركات في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.1% من -0.1% للقراءة السابقة و جاء بأعلى من التوقعات التي كانتت تشير إلى 0.7%، و على المستوى الشهري انخفض المؤشر إلى 0.3% من 0.5% للقراةء السابقة.
و للشهرالثاني على التوالي ترتفع مبيعات التجزئة على الرغم من ارتفاع المستوى العام للأسعار، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3%. لكن يرجح أن هذا الارتفاع الذي تشهده مبيعات التجزئة قد يكون بدافع الشراء قبيل رفع سعر ضريبة المبيعات بداية من العام الجديد وهو الأمر الذي مما لاشك فيه سوف يقلص من نمو المبيعات خاصة في ظل ضعف سوق العمل.
معدل ILO للبطالة- المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع إلى 7.9% في للثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين أول من 7.7% للقراءة السابقة التي كانت متوافقة مع التوقعات، ويظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة بنحو 35 ألف شخص ليصل إجمالي العاطلين إلى 2.5 مليون شخص.