investing.com - أفادت صحيفة "آيريش تايمز" أمس أن الجهاز التنفيذي لحكومة إيرلندا قد وافق على مشروع قانون من شأنه تفعيل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال في صناعة العملات الرقمية.
ويضع التوجيه، الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 9 يوليو 2018، إطارا قانونيا جديدا للمراقبين الماليين الأوروبيين من أجل تقنين العملات الرقمية ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تمارس في هذه الصناعة.
ويوسع التوجيه نطاق تخصصاته ليشمل منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ الرقمية، وينهي من مجهولية الهوية في الحسابات المصرفية والحسابات التوفير، وتحسين تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية المختلفة. كما يلزم التوجيه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بتضمين هذا التوجيه في قوانينها الوطنية بحلول 20 يناير 2020.
وبالإضافة إلى الاعتراف بتوجيهات الاتحاد الأوروبي، فإن مشروع القانون الذي وافقت عليه حكومة أيرلندا، قانون العدالة الجنائية لعام 2019، سيشدد التشريعات القائمة بما يشمل استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب والحد من استخدام البطاقات المدفوعة مسبقا.
وتعقيبا على هذا القانون، قال وزير العدل شارلي فلاناغان إن عمليات غسل الأموال هي جريمة تساعد المجرمين والإرهابيين الخطرين على مواصلة أعمالهم وتدمير حياة الأفراد، مضيفا أن المجرمين يستغلون الحدود المفتوحة للاتحاد الأوروبي ولهذا فإن توجيهات الاتحاد الأوروبي ضرورية بشدة. وأكد فلاناغان أن أيرلندا تؤيد بشدة الأحكام الواردة في توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس بشأن غسل الأموال.
وفي حالة تمرير مشروع قانون العدالة الجنائية، فإن المؤسسات المالية ستكون ملزمة بالقيام بالعناية الواجبة بشكل أكثر صرامة فيما يتعلق بالعملاء الجدد، وسيتم حظر فتح صناديق ودائع آمنة مجهولة الهوية. وبالإضافة إلى ذلك سيسمح مشروع القانون لمكتب الأصول الجنائية وغيره من الجهات التنظيمية بالوصول إلى السجلات المصرفية في سياق التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال.
وكانت الشركة الناشئة "ريفولت" قد حصلت على ترخيص مصرفي من الاتحاد الأوروبي من خلال بنك "ليتوانيا" في ديسمبر الماضي، مما سيسمح لمستخدمي "ريفولت" في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا بالحصول على حساب جاري حقيقي وبطاقة خصم غير مدفوعة مسبقا، كما سيتم تأمين ودائع المستخدمين بما يصل إلى 100.000 يورو وفقا لخطة تأمين الودائع الأوروبية.