investing.com - نشر البنك المركزي البحريني المجموعة النهائية من القوانين الخاصة بتنظيم تداول العملات الرقمية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، في ظل نمو هذه الصناعة وارتفاع شعبيتها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في البنك، أن البنك سيواصل تعزيز الإطار القانوني من أجل مواكبة الابتكارات الجارية المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وأن تطبيق البنك لقوانين العملات الرقمية يتماشى مع هدفه المتمثل في تطوير إطار شامل لنظم التكنولوجيا المالية بما يدعم مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كانت البحرين قد نشرت المسودة الخاصة بالقانون في ديسمبر الماضي، ويشمل الإطار النهائي متطلبات الترخيص، الحوكمة، معايير الأمن السيبراني، مكافحة غسل الأموال وغيرها من إجراءات إدارة المخاطر، فضلا عن تجنب تضارب المصالح والتقارير المالية والحد الأدنى لرأس المال الخاص بشركات العملات الرقمية والتشفير.
كما افتتحت البحرين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في فبراير الماضي، والذي يضم أكثر من 30 شركة تعمل على تطوير العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين والمدفوعات الرقمية وغيرها من التقنيات المالية الحديثة.
هذا وتستثمر دول الخليج المجاورة بما في ذلك إمارتي أبوظبي ودبي في تعزيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ففي العام الماضي، أطلق سوق أبوظبي العالمي إطار لتنظيم أنشطة تداول العملات الرقمية، وهي خطوة نحو تطوير سوق أكثر أمانًا للعملات الرقمية في الإمارة، ويشمل هذا الإطار تقنين وضع العملات الرقمية والإشراف على الأنشطة التي تقوم بها منصات التداول والشركات الأخرى في هذا السوق.
وفي الوقت نفسه، أسس مركز دبي المالي مشروع "FinTech Hive" بهدف تقديم المزيد من البرامج وإضافة ابتكارات جديدة في القطاع المصرفي في المنطقة، ونجح المشروع في جمع أكثر من 10 مليون دولار في عام 2017.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت الهيئة المصرفية التنظيمية في المملكة العربية السعودية أنها بدأت في تصميم إطار قانوني يتماشى مع تحول المملكة الإقتصادي، وستساعد هذه الخطوة سلطة النقد العربي السعودي على فهم وتقييم تأثير التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية.