أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل أن بنك لومي لا يمكنه حجب حساب بورصة العملات المشفرة "بيتس أوف غولد" على أساس المخاوف التنظيمية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن فاينانس ماغيتس يوم ٣ يونيو.
وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا ضد لومي، يُقال إن البنك يحتفظ بموقفه من التعامل مع البورصة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الحكم يمثل سابقة لشركات العملات المشفرة الإسرائيلية لاستخدام الخدمات المصرفية التقليدية بشكل قانوني في المنطقة.
ففي عام ٢٠١٧، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا لصالح لومي في قضية منفصلة ضد بيتس أوف غولد، حيث قام البنك بتقييد حساب البورصة على أساس أن معاملات بيتكوين (BTC) لا يمكن أن تتوافق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.