قلق كندي بشأن قرار يمهد الطريق لإعادة انتخاب اورتيجا

تورنتو، 30 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعربت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ بسبب قرار المحكمة العليا في نيكاراجوا بإلغاء مادة من الدستور، ما يمهد الطريق نحو إعادة انتخاب الرئيس دانييل أورتيجا.



وأعلن بيتر كينت وزير الدولة الكندي للشئون الخارجية "كندا قلقه جدا بشأن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في نيكاراجوا بإلغاء مادة الدستور، التي تنص على منع إعادة الانتخاب في البلاد".



واضاف كينت في بيان له "ان تقديراتنا الأولية للموقف تقودنا إلى أن البلاد في طريقها لتضييق حيز الديمقراطية بشكل كبير".



وأكد الوزير أنه كنتيجة للإجراءات غير الشرعية التي شهدتها الانتخابات البلدية في نيكاراجوا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، فإنه سيتم توجيه قيمة 1.5 مليون دولار، كانت مخصصة لإصلاح القطاع العام في البلاد، إلى دعم النشاط الديمقراطي في دولة أمريكا الوسطى.



يذكر أن كندا توجهت بنقد لاذع لكلا من هندوراس ونيكاراجوا، متهمة الرئيس الهندوري المخلوع مانويل ثيلايا وأورتيجا بتقييد الحريات الديمقراطية.



وأعلن كينت قبل الانقلاب الذي أطاح بثيلايا أن "كندا تتابع بترقب محاولات البلاد لتعديل القانون لإتاحة إعادة الانتخاب".



وأدانت كندا الانقلاب، ولكن قوبل موقفها بالنقد داخل وخارج البلاد، لأنها لم تطالب منذ البداية بإعادة ثيلايا للحكم، واقتصر موقفها علي المطالبة بضرورة التوصل إلى حل سلمي بين الرئيس المخلوع وروبرتو ميشيليتي رئيس حكومة الأمر الواقع.



وأكد كينت مطلع الشهر الحالي أن عودة ثيلايا للحكم في هندوراس سيكون إجراءا شكليا.



يذكر أن الولايات المتحدة أكدت رفضها القاطع لقرار المحكمة العليا في نيكاراجوا الذي يتعارض، وفقا لرأيها، مع المبادئ الديمقراطية، في الوقت الذي يواصل فيه أنصار أورتيجا مظاهراتهم تأييدا للحكم الذي يسمح للرئيس الحالي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين ثان عام 2011. (إفي)