- Investing.com كشف نايف الحجرف وزير المالية الكويتي في بيان صحفي أمس الأربعاء وصول الخزينة أو الاحتياطي العام عند 13.2 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 44 مليار دولار، محذرًا مرة أخرى من نفاذ الاحتياطي العام للدولة.
وأضاف أن الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، إلا أن أداء صندوق الأجيال القادمة "صندوق الاستثمار السيادي للدولة" متين وقوي كما أن أصول "الأجيال القادمة" تنمو بشكل جيد، وأداؤه كان الأعلى في تاريخ الصندوف، مشيرًا إلى أن البيانات التي يتم تداولها في الصحف ما هي إلا تقديرات جهة خارجية غير مطلعة.
وصرح وزير المالية الكويتي، بأن نفاد الاحتياطي العام سيحدث إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة، ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية عن طريق إصدار تشريعات وقوانين ذات كلفة مالية، وجاءت هذه التصريحات، بعد إعلان البرلمان الكويتي إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018/2019.
كان البرلمان الكويتي قد أقر مشروع الميزانية بمصروفات تقدر قيمتها بـ 21.5 مليار دينار كويتي، وإيرادات بنحو 15 مليار دينار كويتي، وبعجز قيمته 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.
يذكر أن الميزانية العامة المقرة تتضمن تخصيص 17% لللمشاريع الإنشائية و16% للدعوم، أما المرتبات وما في حكمها فتمثل نخو 54% بينما تشكل المصروفات الأخرى 13%.
وحذر الحجرف، من أن النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة ليست إيجابية على الرغم من تعافي أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى لو افترضنا استمرار زيادة سعر برميل النفط، مع العلم بأن مثل هذه الفرضية لن تتحقق في الواقع بسبب تذبذب أسواق النفط العالمية.
وقد صرح نايف الحجرف وزير المالية الكويتي بهذا بعد الاجتماع الذي جمعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية.
يذكر أن وزارة المالية الكويتية تدير صندوقين الأول هو صندوق الأجيال القادمة والثاني هو الصندوق الاحتياطي العام، الذي يعد الخزينة العامة للحكومة، أي أنه بمثابة المستودع الأساسي لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية والأرباح الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام.