أنان: إكمال وتفعيل بعثة المراقبين الأولى الاسبوع المقبل

جنيف، 20 أبريل/نيسان (إفي): أعلن أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، كوفي أنان، ان البعثة الاولى المؤلفة من 30 مراقبا دوليا، والمكلفة بالاشراف على وقف اطلاق النار بسوريا، سيتم اكمالها وتفعيلها الاسبوع المقبل.



واشار فوزي الى ان سبعة مراقبين منتشرين بالفعل في سوريا، وان اثنين آخرين سيصلان اليها يوم الاثنين المقبل، بينما سيصل الباقون على مدار الاسبوع.



واكد المتحدث باسم الوسيط الدولي ان الأمم المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لتجهيز باقي المراقبين الـ300 ، الذين ينبغي ان تتألف منهم البعثة الثانية كاملة التشكيل، للسفر إلى سوريا بعد يومين او ثلاثة ايام من تصديق مجلس الامن على قرار يتيح نشرهم.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب أمس مجلس الأمن الدولي بالاسراع في اصدار قرار لنشر بعثة المراقبين الثانية، على الرغم من عدم التزام نظام الرئيس بشار الاسد التام بوقف اطلاق النار، الذي دخل حيز النفاذ بسوريا في 12 من أبريل/نيسان الجاري.



وفي هذا السياق قال فوزي ان الوضع على ارض الواقع في سوريا ليس جيدا وان وقف اطلاق النار "هش للغاية"، ولكنه دافع عن نشر المراقبين قائلا "كل يوم يتساقط موتى جدد وتقع حوادث، وينبغي ان نقوم بكل ما في أيدينا لوقف ذلك".



واشار ايضا إلى نظام دمشق تعاون مع فريق أنان "حتى حد معين"، مبينا "لدينا فريقان على الارض، وهما بعثة المراقبين وفريق المفاوضين الذي توصل إلى اتفاق بشأن نشر بعثة المراقبة. خلال المفاوضات كان هناك الشد والجذب المعتاد، ولكننا نعتقد ان السلطات السورية لديها رغبة حقيقية في اتمام الاتفاق".



وكان فوزي قد أكد الخميس ان الأمم المتحدة والحكومة السورية وقعا في دمشق الخميس بنود البروتوكول المتعلقة بصلاحيات الدفعة الاولى من المراقبين الدوليين بسوريا، وبنشر البعثة الثانية كاملة التشكيل، التي يطلق عليه "آلية المراقبة التابعة للامم المتحدة".



وأوضح ان هذا الاتفاق يتيح للمراقبين غير المسلحين حرية التنقل التامة، وزيارة كافة الاماكن التي يرغبون بها، والحديث مع اي شخص، طالما ان ذلك في اطار بعثتهم.



وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011. (إفي)