قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح المرحلة الثانية من سنداتها وقيمتها 5 مليارات جنيه، خلال الشهر الجاري، مع قصر إدارة الطرح على بنوك القطاع العام، الأهلي ومصر والقاهرة، وعملية الطرح ذلك ستساهم في تنشيط سوق السندات، وتحويلها إلي سوق ضخمة، موازية لحجم التداول في سوق الأسهم، وبدأت الخطة بإجراء تعديل تشريعي أدخلته وزارة الاستثمار على اللائحة التنفيذية، للقانون 95 لسنة 1992، بهدف تيسير إجراءات إصدار السندات بالنسبة للشركات والهيئات وإلغاء القيود الفنية والمحاسبية التي تعوق تدفق هذه الإصدارات.
بلغت قيمة الشريحة الأولى لسندات المجتمعات العمرانية 5 مليارات جنيه، تم تقسيمها على شريحتين الأولى: بـ2.5 مليار جنيه، بقيمة اسمية للسهم الواحد، ألف جنيه، ذات عائد متغير يصرف كل 6 شهور، بعد خصم الضريبة لأذون الخزانة، 182 يوماً، مضافاً إليها 0.625? لمدة 5 سنوات من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، وطرحت هذه الشريحة بالكامل في اكتتاب عام، فيما طرحت الشريحة الثانية بنفس القيمة، ولكن لمدة 13 شهراً، بعائد ثابت 8.65? يصرف مع أصل المبلغ آخر المدة، وطرحت في اكتتاب خاص.