أثينا، 23 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلنت نقابة موظفي القطاع الحكومي في اليونان اليوم أنها ستنضم إلى الإضراب الذي ينظمه القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل ما يجعله عاما في جميع أنحاء البلاد.
وكانت النقابات العمالية قد نظمت إضرابا عاما لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وذكرت موظفي الحكومة في بيان لها أن انخفاض عدد موظفي القطاع العام وتسريحات العديد من العاملين بالإضافة إلى الضرائب الجديدة تخفض الدخول حتى 55%.
ونددت النقابة بـ"سياسة الحكومة التي تؤدى إلى الفقر والإنهاك في جميع نواحي المجتمع" وأكدت أنها تحتج على تسريح العديد من الموظفين والاحالة المبكرة للتقاعد وإغلاق المنظمات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى فقد القطاع للرموز ذات الخبرة.
ويرفض الموظفون بالقطاع العام الخطة التي تسعى لتسريح 300 ألف عامل، منهم 170 ألف تم تسريحهم بالفعل و30 ألف آخرين سيتم اتخاذ نفس الإجراء حيالهم قبيل انتهاء العام الجاري.
وكان موظفو القطاع العام قد دعوا إلى تنظيم احتجاج غدا ما بين الساعة 13:00 و16:00 ت م (11:00 و14:00 ت ج) أمام مقر وزارة الإصلاحات الإدارية.
وتنظم الاحتجاجات بالتزامن مع قيام البرلمان بمناقشة الموازنات العامة لعام 2012 والتي تحتوي على نحو ثلاثة آلاف و600 مليون يورو على شكل ضرائب جديدة تدخل حيز التنفيذ بدء من أول يناير/كانون ثان المقبل. (إفي)